كتاب فهرسة ابن خير - ت بشار

[تفسير الإجارة العامة]

ذكرت فيما تقدّم عند ذكري تواليف القاضي أبي الوليد [محمد بن أحمد] (١) أحمد بن رشد، رحمه الله، أنّي أرويها عنه بالإجازة العامة. وتفسير ذلك أني نقلت من خطّ صاحبنا الفقيه المشاور أبي القاسم محمد بن عبد الله بن أحمد القنطري الشّلبي، رحمه الله، وحدثني به نقلي إياه قراءة عليه، قال: نقلت من خطّ الشّيخ الإمام الفقيه أبي الحسن محمد بن أبي الحسين المعروف بابن الوزّان، رحمه الله، وحدّثني به بعد نقلي إياه من خطّه، قراءة عليه، قال رحمه الله: لما استخار الله تعالى شيخنا الفقيه القاضي أبو الوليد بن رشد، رحمه الله، في النّهوض إلى المغرب مبينا على (٢) عليّ بن يوسف بن تاشفين ما الجزيرة عليه، وأزمع على التّوجه أول ربيع الآخر من سنة عشرين وخمس مئة، سألته غداة يوم الاثنين لليلتين خلت منه أن يجيزني جميع ما يحمله من الكتب المؤلّفة في ضروب العلم بأي وجه حمل ذلك، من قراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة، وجميع ما ألّفه أو وضعه أو أجاب فيه في القديم والحديث، ولجميع أصحابنا أهل المجلس وغيرهم من طلاّب العلم ولكلّ من أحب الحمل / عنه من المسلمين ممن ضمّته وإياه حياة في هذا العام، ليحمل كلّ ذلك عنه ويسنده إليه. فتبسّم واستغرب هذا السّؤال، ثم قال لي منشرح الصّدر طلق الوجه ظاهر التّبسّم: نعم، قد أجزتك ذلك كلّه ولجميع من سألت، فمن أحب الحمل عنّي من جميع المسلمين حيث كانوا نفعنا الله بذلك، وجعله لوجهه. فشكرت الله تعالى وشكرته على إجابته، وانصرفت عنه مسرورا، والحمد لله.

وكان الذي أدلّ بي على ذلك وحداني إليه أني ألفيت بخطّ أبي بكر بن أبي خيثمة، رحمه الله: قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن أبي سلمة أن يروي عني ما

(١) زيادة متعينة أخلت بها النسخة، لا يصح الاسم من غيرها.
(٢) هكذا في الأصل.