كتاب العقد المذهب في طبقات حملة المذهب

متأخر، صاحب كتاب "معين أهل التقوى على التدريس والفتوى"، جمع فيه وأوعى. قال في خطبته: إنه طالع عليه نيفًا وأربعين مصنفا للأصحاب وعدَّ أكثرها ومنها الأم، وتصانيف أبى إسحاق والشاشى وشرَّاح التنبيه إلى زمن الجيلى وتصانيف ابن أبى عصرون، والشامل، وتعليقة الشيخ أبى حامد، والنهاية وكتب الغزالى، والرويانى، والرافعى، والروضة للنووى، والتزم أن لا يذكر فيه إلا المسائل التى وقع فيها خلاف مذهبى لا المتفق عليه، وأن لا يذكر من مسائل الخلاف إلا ما يقع فيه تصحيح لتعين على الفتوى، ولم يحذف من هذه الكتب إلا مسائل قليلة بالنسبة إلى كثرة عددها وهى غير قليلة تركها، لأنه لم يجد فيها تصحيحًا قال: ولعل أن ينقحها ويسوف على تصحيحها ويلحقها في مواضعها، قال: وقد يوجد نص إمام المذهب والتصحيح بخلافه فتكون الفتوى على النص إذ نحن مقلدون. وهذا الكلام حق لا ينبغى أن يحاد عنه، ورتب الكتاب المذكور على مسائل التنبيه والمهذب، فإذا استوعب ذلك مع ما يضيف إليه من زيادة قيود من بقية الكتب وتصحيح وغير ذلك عقد فصلًا لما في البيان، ثم فصلًا لما في تصانيف الغزالى وشرح الرافعى وغيرهما، يفعل ذلك في كل باب، وهو مع كبر حجمه شديد الاختصار رأيته مجلدة ضخمة ورأيت نصفه في مجلده وهذا الكتاب هو الذى نقل عنه الشيخ نجم الدين القمولى -رحمه اللَّه- في بحره، حيث قال: رأيته في كتاب المعين لعلى بن أحمد الأصبحى عن الشيبانى وهو من فقهاء اليمن المتأخرين، تخصيص الخلاف -أى في نظر الرجل إلى فرج زوجته بغير حالة الجماع والجزم بالحل فيها قولًا واحدًا- وقد نقلته إلى شرح المنهاج وغيره، ولأحمد بن منصور يمدح هذا الكتاب:

"أتى لنا معينٌ يستضاء به ... أحصى الخلاف وأبدى الان مشكلَه،

للَّه للَّه ما أهدى مصنفه ... للطالبين بيانًا حين كملَه،

خاض التصانيف تصحيحًا ليو ... دعه في ضمنه فكفى عيَّها وسهلَه،

أعطاه مولاه يوم العرض ... مغفرةً يرضى بها وبدار الخلد خوَّلَه".

ورأيت من تصانيفه أيضًا "غرائب الشرحين" يعنى شرح الرافعى والعجلى في مجلدة، مات في أول سنة سبعمائة، كما أفادة العفيف المطرى.