كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

من المداينة، يقال: داينت فلانًا إذا عاملته فأعطته دينًا وأخذت بدين، و "أروى" بفتح الهمزة وسكون الراء؛ اسم امرأة، قوله: "فمطلت": من المطل وهو التسويف، قوله: "وأدت" ويروى: وفت.

الإعراب:

قوله: "داينت": جملة من الفعل والفاعل، و "أروى": مفعوله، قوله: "والديون تقضى": جملة اسمية وقعت حالًا، قوله: "فمطلت": جملة من الفعل والفاعل، و "بعضًا": مفعوله، وكذلك: "أدت بعضًا".

الاستشهاد فيه:

على أن لفظة: "بعض" يصح وقوعه على النصف وعلى أزيد منه، وهذا حجة على الكسائي وهشام حيث قالا: إن البعض لا يقع إلا على ما دون النصف، وهذا البحث هاهنا استطرادي (١).

* * *

(١) إذا نصب "خلا وعدا" المستثنى على المفعولية كان فاعلهما عند البصريين ضميرًا مستكنًا عائدًا على البعض المفهوم من الكلام، ويلزم الإفراد، وبه جزم ابن مالك في شرح الكافية الشافية (٧٢٢). وفي التسهيل وشرحه (٢/ ٣١١)، قال بحذفه على ضعف، واستحسن تقديره، وبأنه يدل على النصف أو أكثر وهو قول أبي الحسن المرادي؛ يقول في شرحه على التسهيل (٢/ ١٦٥) تحقيق د. أحمد محمد عبد الله يوسف: "ومذهب سيبويه وأكثر البصريين أن فاعلهما ضمير مستكن في الفعل لا يظهر، وهو عائد على البعض المفهوم من الكلام لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنه عائد على مفرد مذكر وهو البعض، والبعض وواد به من سوى زيد، وينبغي ألا يجوز ذلك على مذهب الكسائي وهشام لأنهما زعما أن بعضًا لا يقع إلا على ما دون النصف، والصحيح وقوعه على النصف وعلى أزيد منه؛ قال الشاعر: (البيت)، فبعض في البيت واقع على النصف وعلى أكثر منه، وحكى ابن الأعرابي عن العرب أنها توقع بعضًا على النصف، وذهب المبرد إلى أن الضمير فيها عائد على المفهوم من معنى الكلام، فإذا قلت: قام القوم عدا زيدًا، فالتقدير: عدا هو أي؛ عدا من قام زيدًا". شرح التسهيل للمرادي (٢/ ١٦٥). وانظر الارتشاف (٢/ ٣١٧، ٣١٨).