كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

"تشهد" مجزوم؛ لأنه جواب الشرط، ولكنه حرك للقافية، وأصله: تشهد لك.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "بينًا" حيث وقع حالًا مقدمًا على ذي الحال؛ لكون ذي الحال نكرة، وقد علم أن الحال في الأصل خبر، وذا الحال مخبر عنه؛ فالأصل فيه أن يكون معرفة؛ كما في المبتدأ، وكما جاز الابتداء بالنكرة بالخصص، فكذلك جاز وقوع الحال عن النكرة بالخصص، [ومن جملة المخصصات] (١) لجواز وقوع الحال عن النكرة: تقدم الحال على ذي الحال؛ كما في قوله: "بَيِّنًا" فإنه في الأصل خبر عن شحوب تقديره: وفي جسمي شحوب بيِّنٌ (٢) فافهم.

الشاهد الرابع والتسعون بعد الأربعمائة (٣) , (٤)

نَجَّيْتَ يا ربِّ نُوحًا واستجَبتَ لهُ … في فُلُكٍ مَاخرٍ فِي اليَمِّ مشْحْونَا

أقول: احتج به جماعة من النحاة، ولم أر أحدًا منهم عزاه إلى قائله، وبعده بيت آخر، وهو قوله:

٢ - وَظَلَّ يَدْعُو بآياتٍ مُبَيِّنَةٍ … في قومِهِ ألفَ عامٍ غيرَ خَمْسِينَا

وهما من البسيط.

قوله: "في فلك" أي: سفينة، والفلك -بضم الفاء وسكون اللام واحد وجمع يذكر ويؤنث، ولكن ضمت لامه للضرورة، قوله: "ماخر" بالخاء المعجمة، وهو الذي يشق الماء، قال الله تعالى: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ﴾ [فاطر: ١٢].

قوله: "في اليم" أي: في البحر، قوله: "مشحونًا" بالشين المعجمة والحاء المهملة؛ من شحنت السفينة ملأتها، وشحنت البلد بالخيل ملأته، قال الله تعالى: ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ [الشعراء: ١١٩] أي: المملوء.

= لالتقاء الساكنين، والصواب أنه مجزوم بحذف النون، والدال مكسورة؛ لأن بعدها ياء الخاطبة، اللَّهم إلا إذا بنى الفعل للمجهول، وجعل العين مرفوعة.
(١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٢) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (٢/ ١٧٥)، وشواهد شرح ابن عقيل (١٣٠)، والمساعد (٢/ ١٨).
(٣) ابن الناظم (١٢٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٨٤)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٥٩).
(٤) البيت من بحر البسيط، لم ينسب إلى قائله فيما ورد من مراجع، وانظره في شرح الأشموني (٢/ ١٧٥)، والتصريح (١/ ٣٧٦)، ومعجم شواهد النحو الشعرية (١٧٤، ٦٦٥).