كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

قوله: "فزججتها" بالزاي المعجمة وبالجيمين، يقال: زججت الرجل أزجه زجًّا فهو مزجوج إذا طعنته بالزج، قوله: "بمزجة" بكسر الميم وفتح الزاي وتشديد الجيم وهو رمح قصير كالمزارق، والناس يلحنون فيها فيفتحون ميمها، قوله: "القلوص" بفتح القاف الشابة من النوق كالفتى من الرجال، و "أبو مزادة": كنية رجل.

الإعراب:

قوله: "فزججتها": جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الضمير الراجع إلى الناقة المذكورة فيما قبله، والأظهر أن الضمير يرجع إلى المرأة؛ لأنه يخبر أنه زج امرأة بالمزجة كما زج أبو مزادة القلوص، والباء في: "بمزجة" للاستعانة؛ كالباء في: كتبت بالقلم [أي هي باء الآلة] (١).

قوله: "زج": نصب بنزع الخافض؛ أي: زججتها زجًّا كزج أبي مزادة القلوصَ، و "القلوص": منصوب على أنه مفعول، ولكنه اعترض بين المصدر المضاف وبين فاعله؛ لأن قوله: "زج" مضاف إلى أبي مزادة.

والاستشهاد فيه:

حيث فصل بالقلوص بين المضاف، وهو "زج"، والمضاف إليه وهو "أبي مزادة"، وقال الزمخشري (٢): سيبويه بريء من إجازة مثل هذا، وليس لقائله في هذا عذر إلا مس الضرورة لإقامة الوزن (٣)، ووجهه: أن يجر القلوص على الإضافة، ويقدر مضاف إلى أبي مزادة [محذوف] (٤) بدلًا عن القلوص، تقديره: زج القلوص قلوص أبي مزادة فافهم.

= (١٥٢)، والمقرب (١/ ٥٤)، الإنصاف (٤٢٧)، وتخليص الشواهد (٨٢)، والخزانة (٤/ ٤١٥)، والخصائص (٢/ ٤٠٦)، وابن يعيش (٣/ ١٨٩).
(١) ما بين المعقوفين سقط في (أ): ويوجد في هامش النسخة (ب).
(٢) انظر نصه في المفصل (١٠٢)، قال المعلق: "وذلك لأن سيبويه لا يرى الفصل بغير الظرف والجار والمجرور، فكيف يحتج بما خالف مذهبه، ثم قال: "وهو من زيادات الأخفش في هوامش كتاب سيبويه فأدخله بعض الناس فيه"، وانظر القضية كلها في هامش كتاب سيبويه (١/ ١٧٦)، وكذلك شرح ابن يعيش (٩/ ١٣ - ٢٣)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٢٧٨).
(٣) ليست الضرورة هي التي جعلته يفصل؛ لأنه يجوز إضافة زج إلى القلوص، ورفع أبي مزادة فاعلًا، وقد أجاز هو جره بدلًا مما قبله على الجر فيهما.
(٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).