كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

الإعراب:

قوله: "إذا": كلمة الشرط، و "فاقد": مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره: إذا رجعت فاقد، و "فاقد": صفة موصوفها محذوف تقديره: إذا امرأة فاقد، قوله: "خطباء" بالرفع؛ صفة فاقد، قوله: "فرخين": منصوب بفعل دل عليه فاقد، ويجيء تحقيق الكلام فيه عن قريب (١).

قوله: "ذكرت": جملة من الفعل والفاعل وقعت جوابًا لإذا، و "سليمى": مفعول ذكرت، وقوله: "في الخليط": متعلق بذكرت، و"المزايل": صفة الخليط.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "فرخين" حيث استدل به الكسائي على جواز إعمال اسم الفاعل الموصوف؛ وذلك لأن فرخين معمول لفاقد بعد ما وصف بقوله: "خطباء" (٢)، وأجيب بأن فرخين منصوب بإضمار فعل يفسره فاقد ويدل عليه، وتقديره: فقدت فرخين، ويؤيد أنَّه ليس منصوبًا بفاقد؛ أن فاقدًا صفة غير جارية على الفعل في التأنيث؛ ألا ترى أن اسم الفاعل إذا لم يجر على الفعل في تذكيره وتأنيثه لم يعمل، لا يجوز: هذه امرأة مرضع ولدها؛ لأن اسم الفاعل لا يذهب به؛ إذ ذاك مذهب الفعل؛ إنما ذهب به مذهب النسب؛ فإذا قلت: امرأة مرضع؛ فالمعنى: ذات إرضاع؛ كما تقول: رجل دارع، أي: ذو درع، فإذا ذهبت بمرضع مذهب التاء فلا بد من الزمان، ويعمل إذ ذاك (٣)، قال الشاعر (٤):

كَمُرْضعَةٍ أوْلادَ أُخْرَى وضَيَّعت … بَنِي بَطْنِها هَذا الضَّلَال عَنِ الْقَصْدِ

وقال أبو علي في التذكرة: لا يكون فرخين منصوبًا إلا بمضمر دل عليه فاقد، ولا يكون منصوبًا بفاقد لأمرين:

أحدهما: أنك قد وصفتها بخطباء، واسم الفاعل إذا وصف لم يعمل.

والآخر: أن فاقدًا غير جارٍ على الفعل؛ إذ لو كان جاريًا عليه لقيل: فاقدة؛ فدلَّ على أنَّه

(١) ينظر الاستشهاد.
(٢) قال ابن مالك: "فلو صغر أو نعت اسم الفاعل جائيًا على أصله أو معدولًا به بطل عمله إلا عند الكسائي، فإنه أجاز إعمال المصغر وإعمال المنعوت، وحكي عن بعض العرب: أظنني مرتحلًا وسويئرًا فرسخًا، وأجاز أن يقال: أنا زيدًا ضاربٌّ أيُّ ضارب، ومما يحتج به في إعمال الموصوف قول الشاعر (البيت). ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (١٠٤٢).
(٣) ينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان (٢/ ٢٩٤، ٢٩٥)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٧٤) وما بعدها.
(٤) البيت من بحر الطويل، ولم أعثر له على قائل، ولا مراجع، ولم نجده في اللسان ولا الصحاح مادة: "رضع".