كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

الميم، فإذا كان عادة لها فهي مخراط بكسر الميم، قوله: "فئر" بفتح الفاء وكسر الهمزة، أي: سقطت فيه فأرة.

الإعراب:

قوله: "بئس": فعل الذم، وقوله: "قوم الله": كلام إضافي فاعله، قوله: "قوم": مخصوص بالذم مرفوع بالابتداء [والجملة] (١) مقدمًا خبره، قوله: "طرقوا" على صيغة المجهول في محل الرفع على أنها صفة لقوم.

قوله: "فقروا": جملة من الفعل والفاعل، و "جارهم": مفعول، قوله: "لحمًا": مفعول ثان؛ لأن قروا معناه أطعموا، قوله: "وحر": صفة اللحم، وأصله: وحرًا، فأسكنت الراء لضرورة الوزن.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "بئس قوم الله" حيث أسند بئس إلى قوم أضيف إلى لفظة اللَّه، ومثل ذلك لا يجوز؛ لأن الشرط أن يكون فاعل بئس ونعم إذا كان ظاهرًا: أن يكون معرفًا بأل نحو: [قوله تعالى] (٢)، (٣): ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى﴾ [الحج: ٧٨]، أو مضافًا إلى المعرف بالألف واللام نحو:

فَنِعْمَ ابْنُ أُختِ القَوْمِ … ................. إلى آخره

وهاهنا ليس كذلك؛ لأن القوم ليس معرفًا بالألف واللام ولا مضافًا إلى ما عرف بهما؛ كما لا يجوز أن يقال: نعم عبد الله هذا؛ لأن عبد الله ليس معرفًا بالألف واللام ولا مضافًا إلى ما عرف بهما (٤) خلافًا للجرمي، وإنما ذلك للضرورة (٥)، والذي سهل ذلك كون قوم يقع على ما يقع عليه القوم معرفًا بالألف واللام، وهو مع ذلك مضاف في اللفظ إلى ما فيه الألف واللام، وإن لم [يكن] (٦) تعريفه بهما (٧).

(١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.
(٣) وتمامها: ﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾.
(٤) راجع الكتاب (٢/ ١٧٦) وما بعدها، وشرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٨، ٩)، وينظر التذييل والتكميل (٤/ ٤٩٥).
(٥) أجاز الجرمي إسناد "نعم وبئس" إلى العلم، وأوله النحويون ولم يوافقه أحد، قال ابن عقيل: "وظاهرها جواز كون فاعل هذا الباب مضافًا إلى علم أو علما، واختار الجرمي القياس على الأول فيقول: نعم عبد الله زيد، والصحيح قول عامة النحويين: المنع". المساعد لابن عقيل (٢/ ١٣٢، ١٣٣)، وانظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (٣/ ٢٩).
(٦) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٧) ينظر التعليق على الشاهد (٧٧٣).