كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

إلا الفعلية، فلا يجوز أن يقال: سواء عليَّ أزيد قائم أم عمرو منطلق خلافًا للأخفش (١).

الشاهد التاسع والتسعون بعد الثمانمائة (٢) , (٣)

عَلَفْتُهَا تِبنًا وَمَاءً بَارِدًا … ................................

أقول: أنشده الأصمعي وغيره، ولم أر أحدًا عزاه إلى قائله، وتمامه:

............................... … حتى شَتتْ هَمَالةً عيناها

وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد المفعول معه (٤).

الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: "وماءً باردًا" لأن الماء لا يعلف وإنما يسقى فافهم (٥).

(١) قال الأشموني في حديثه عن أم: "وإذا عادلت بين جملتين في التسوية فقيل: لا يجوز أن يذكر بعدها إلا الفعلية ولا يجوز: سواء عليّ أزيد قائم أم عمرو منطق، فهذا لا يقوله العرب، وأجازه الأخفش قياسًا على الفعلية، وقد عادلت بين مفرد وجملة في قوله ثم ذكر البيت. ينظر شرح الأشموني (٣/ ١٠٠)، وتوضيح المقاصد (٣/ ٢٠٥).
(٢) توضيح المقاصد (٣/ ٢٣٧).
(٣) البيتان من بحر الرجز المشطور بلا نسبة في الخصائص (٢/ ٤٣١)، والدرر (٦/ ٧٩)، وشرح التصريح (١/ ٣٤٦)، والإنصاف (٣٥٧)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١١٤٧)، وشرح شواهد المغني (١/ ٥٨)، والمغني (٦٣٢)، وهمع الهوامع للسيوطي (٢/ ١٣٠)، والخزانة (٣/ ١٣٩)، ولهما رواية غير ذلك وهي:
لما حططت الرحل عنها واردًا … علفتها تبنًا وماءً باردًا
(٤) ينظر الشاهد رقم (٤٦٣).
(٥) يجوز أن يحذف العامل المعطوف ويستغنى بمعموله كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ [الحشر: ٩] أصله: واعتقدوا الإيمان، وفي البيت التقدير: وسقيتها، قال ابن هشام بعد أن ذكر البيت: "فقيل: التقدير: وسقيتها، وقيل: لا حذف بل ضمن علفتها معنى أنلتها أو أعطيتها وألزموا صحة نحو: علفتها ماء باردًا وتبنًا". المغني (٦٣٢). وقال المرادي: "أي: وشيتها ماء فحذف العامل المعطوف واستغنى بمعموله، وأمثلة كثيرة نظمًا ونثرًا، وهذا مذهب جماعة من الكوفيين والبصريين منهم الفراء والفارسي، وذهب قوم منهم أبو عبيدة والحرمي والمازني إلى أن تالي الواو في ذلك معطوف على الأول عطف مفرد على مفرد لا عطف جملة على جملة، وأن العامل ضمن معنى ينظم المعطوف والمعطوف عليه، واختاره بعض المتأخرين، واحتج الأولون بأنه لو كان على التضمين لساغ: "علفتها ماء وتبنًا" ورد بأنه مسموع من كلام العرب كقوله:
.............................. … لها سبب ترعى به الماء والشجر
واختلف أيضًا في هذا التضمين، والأكثرون على أنه ينقاس، وضابطه عندهم أن يكون الأول والثاني يجتمعان في معنى عام". ينظر توضيح المقاصد (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨).