كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

المعجمة وكسر الميم، وهو نوع من السير.

٣ - قوله: "لا أقيلها": من أقال إقالة، والمعنى: لا أتركها.

الإعراب:

قوله: "لئن عاد" اللام فيه لام [التوطئة] (١) للإيذان بالقسم، وتسمى -أيضًا- لام التلقي، وإن شرط، وعاد: في موضع جزم بالشرط، وقوله: "لا أقيلها" في موضع جزم على جواب الشرط، وعملت إن في الموضع دون اللفظ (٢)، قوله: "عبد العزيز": فاعل عاد، قوله: "بمثلها" يتعلق بعاد، والضمير يرجع إلى خطة الرشد المذكور في البيت السابق، والتقدير: لئن عاد لي عبد العزيز بمثل تلك الخصلة الحميدة الحسنة التي كانت ظهرت لي منه لا أتركها أبدًا، قوله: "وأمكنني": جملة معطوفة على قوله: "عاد لي"، قوله: "منها": يتعلق بأمكنني.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "إذن" حيث ألغيت عن العمل لوقوعها بين القسم والجواب، فالقسم قوله في البيت الذي قبله: "حلفت برب الراقصات إلى مِنًى"، وجواب القسم: "لا أقيلها" والتقدير: حلفت برب الراقصات لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها لا أقيلها إذن (٣).

الشاهد الخامس والستون بعد الألف (٤)، (٥)

لا تَتْرُكَنِّي فيهُمُ شطيرًا … إِنِّي إذنْ أَهْلِكَ أو أطِيرَا

أقول: لم أقف على اسم راجزه.

(١) زيادة للإيضاح.
(٢) هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأنه عند اجتماع القسم والشرط فالجواب للمتقدم، وهنا المتقدم القسم، فالجواب له، وقد جاء مرفوعًا على الفاعلية، هو منفي فلم يؤكد، وانظر هذا الذي قلناه، وغيره في الخزانة (٨/ ٤٧٤، ٤٧٥).
(٣) قال ابن عصفور: "ويجوز الفصل بينها وبين معمولها بالقسم والظرف والمجرور نحو قولك: إذن والله أكرمَك، وإذن في الدار آتيَك". المقرب (١/ ٢٦٢)، وينظر شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٢٢)، وما ذهب إليه ابن عصفور من جواز نصب المضارع بعد "إذن" إذا فصل بينهما بالقسم هو رأي سيبويه حيث يقول: "هذا باب: (إذن). اعلم أن (إذن) إذا كانت جوابًا وكانت مبتدأة عملت في الفعل عمل: أرى في الاسم إذا كانت مبتدأ وذلك قولك: إذن أجيئَك، وإذن آتيَك، ومن ذلك -أيضًا- قولك: إذن والله أجيئك، والقسم هاهنا بمنزلته في: أرى، إذا قلت: أرى والله زيدًا فاعلًا". الكتاب (٣/ ١٢)، وينظر الأصول في النحو لابن السراج (٢/ ١٥٤).
(٤) ابن الناظم (٢٦٣)، وتوضيح المقاصد (٤/ ١٨٨)، وأوضح المسالك (٤/ ١٥٥).
(٥) البيتان من بحر الرجز المشطور، ولم ينسبا لقائل، وهما في ابن يعيش (٧/ ١٧)، والمغني (٢٢)، والمقرب (١/ ٢٦١)، والإنصاف (١٧٧)، والجنى الداني (٣٦٢)، والخزانة (٨/ ٤٥٦)، ورصف المباني (٦٦)، والتصريح (٢/ ٢٣٤)، =