كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

الاستشهاد فيه:

في قوله: "كأن ظبية" على رواية من جر ظبية حيث وقعت فيه أن زائدة بين الكاف ومجرورها، وهو قوله: "ظبية" فلم تعمل شيئًا، وروي: ظبيةً بالنصب على أن: "أن" خففت من الثقيلة، وحذف اسمها وجاء خبرها مفردًا، وقد ذكرناها في شواهد إن مستوفى، والله أعلم.

الشاهد السابع والستون بعد الألف (١)، (٢)

لأستسهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ المُنَى … فَمَا انْقَادَت الآمالُ إلا لصابرٍ

أقول: قائله لم أعرفه، وهو من الطويل.

قوله: "لأستسهلن" من قولهم: فلان استسهل أمره، أي: عده سهلًا، و "المنى" بضم الميم وتخفيف النون؛ جمع منية، و "الآمال" بالمد؛ جمع أمل وهو الرجاء.

الإعراب:

قوله: "لأستسهلن" اللام فيه للتأكيد، "وأستسهلن": جملة من الفعل والفاعل أكدت بالنون الثقيلة، و "الصعب": مفعوله، قوله: "أو": بمعنى إلى، و "أدرك": فعل وفاعل، و "المنى": مفعوله، قوله: "فما انقادت" الفاء للتعليل، وما نافية، وانقادت فعل، و "الآمال": فاعله، والاستثناء من النفي.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "أو أدرك المنى" حيث جاءت أو فيه بمعنى إلى، وانتصب الفعل بعدها بأن مضمرة؛ كما في قولك: لألزمنك أو تقضيني حقي، وكذلك التقدير هاهنا: إلى أن أدرك المنى (٣).

(١) ابن الناظم (٢٦٤)، وأوضح المسالك (٤/ ١٥٩)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٩).
(٢) البيت بلا نسبة في مراجعه، وهو في المغني (٦٧)، والهمع (٢/ ١٠)، وشرح التسهيل للمرادي (٣/ ٣٢٠)، والدرر (٤/ ٧٧)، وشرح شواهد المغني (٢٠٦)، وقد نسب للنابغة وليس في ديوانه.
(٣) "أو" حرف عطف معناه الشك والإيهام، ويليه المضارع على وجهين: أحدهما: أن يكون مخالفًا فيكون هو على الشك والفعل الذي قبل، أو على اليقين فلا يتبعه في الإعراب، لأنه لم يشاركه في حكمه، بل ينتصب بل بـ: "أن" لازمة الإضمار؛ إلا أن تقدر بناء الفعل على مبتدأ محذوف فيرفع، وعلامة مخالفة ما بعد: "أو كما قبلها: وقوعها موقع: "إلى أن"؛ كقولك: لأسيرن أو تغرب الشمس، ونحو قول الشاعر: (البيت)، أو موقع: "إلا أن"؛ كقولك: لأقتلن الكافر أو يسلم، ونحو قول زياد الأعجم في الشاهد التالي مباشرة رقم (١٠٦٧) من هذا البحث - وكل ما يصلح فيه تقدير: (أو) بـ (إلى أن) يصلح فيه تقديرها بـ (إلا أن) من غير عكس، ولذلك لم يذكر سيبويه إلا تقديرها بـ"إلا أن" فقيل: هو الصواب. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٢٥)، والكتاب (٤٧، ٤٨).