كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

٣ - وكذلك "أحدب" موضع، و "الوابل": المطر العظيم القطر، و "المتبعق" بالعين المهملة، يقال: تبعقت المزن إذا مطرت بشدة، وكذلك انبعقت.

٤ - و "الغيابة" (١) بالغين المعجمة، وهي كل شيء أظل الإنسان من فوق رأسه مثل: السحابة والغبرة والظلمة ونحوها، و "العنتريس": الناقة الصلبة الشديدة، والنون زائدة، قوله: "المنوق": من قولهم بعير منوق، أي: مذلل مروض.

الإعراب:

قوله: "ألم تسأل" الهمزة للاستفهام، والمراد به: التقرير، "ولم تسأل": جملة من الفعل والفاعل، و "الربع": مفعوله، والمفعول الثاني لتسأل محذوف، والتقدير: ألم تسأل الربع القواء عن أهله؟ قوله: "القواء" بالنصب صفة للربع.

قوله: "وهل يخبرنك": فعل ومفعول، و "بيداء": فاعله، و "سملق": نعت لها، ويروى: تخبرنك بالتاء المثناة من فوق وبالياء آخر الحروف، فمن روى بالمثناة من فوق فلأن البيداء مؤنثة لأن الهمزة في آخرها للتأنيث، ومن رواه بالياء آخر الحروف حمله على التذكير لأن تأنيثها غير حقيقي.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "فينطق" حيث رفع على أنه انقطع [عن] (٢) ما قبله وجعله خبر مبتدأ مضمر، أي: فهو ينطق، وهو أحد وجهي الرفع في قولك: ما تأتينا فتحدثنا، ولو نصب لجاز، ولكن القوافي مرفوعة (٣)، وقال ابن هشام: الفاء فيه للاستئناف عند بعضهم، والتقدير: فهو ينطق؛ لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية لنصب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [مريم: ٣٥] بالرفع، أي: فهو يكون حينئذ (٤).

(١) في الأبيات: "عمايتي" وشرحها هنا بغمايتي.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.
(٣) قال ابن مالك: "وكل موضع يدخل فيه الاستفهام على النفي فنصبه جائز على هذا المعنى، ولك فيه الجزم بالعطف على معنى: ألم تأتنا فلم تحدثنا، والرفع على الاستئناف وإضمار مبتدأ كما قال: (البيت) كأنه قال: فهو ينطق". شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٣١).
(٤) قال ابن هشام: "وقوله: (البيت) فإنها - أي الفاء - للاستئناف؛ إذ العطف يقتضي الجزم، والسببية تقتضي النصب"، أوضح المسالك (٤/ ١٦٧، ١٦٨)، وقال المصرح في علة ذلك: "لأنه في جواب الاستفهام، وقيل: إن الفاء هنا للعطف، والمعتبر بالعطف الجملة لا الفعل وحده". ينظر التصريح (٢/ ٢٤١).