كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

إلَّا كذلك فلا تحتاج إلى تثقيف، قوله: "في حاير" بالحاء المهملة وبعد الألف ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره راء، وهو مجتمع الماء، ويجمع على حيران وحوران.

الإعراب:

قوله: "صعدة": خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي صعدة، شبهها بالصعدة وهي القناة المستوية كما ذكرنا، ثم حذف أداة التشبيه للمبالغة؛ كما تقول: زيد أسد للمبالغة، قوله: "نابتة" بالرفع صفة لصعدة، و"في حاير" يتعلق بنابتة.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "أينما الريح تميلها تمل" حيث جزم بأينما؛ فإن أين -أَيضًا- من أدوات الشرط، وقد جزم بها الفعلان جميعًا في قوله: "تميلها تمل" (١)، وفيه استشهاد آخر وهو تقدم الاسم على فعل الشرط وهو قوله: "الريح" على قوله: "تميلها"، وذلك للضرورة، والحاصل أن إِنْ التي للشرط يتقدم الاسم معها في الكلام، وأما غيرها من الأدوات فلا يتقدم الاسم إلَّا اضطرارًا (٢).

الشاهد التاسع بعد المائة والألف (٣) , (٤)

وإنكَ إذْ ما تأتِ ما أَنْتَ آمرٌ … بهِ تُلْفِ مَن إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتيًا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطَّويل.

قوله: "تأت" من الإتيان، وكذلك قوله: "آتيًا"، ووقع في بعض النسخ: آبيًا من الإباء وهو الامتناع، وهذا غير صحيح لأنه ينعكس المعنى، فإذا قرئ آبيًا من الإباء ينبغي أن يقرأ قوله: إذ ما تأت: إذا ما تأب، بالباء الموحدة من الغباء ليستقيم المعنى؛ لأنك إذا أبيت أمرًا، يعني: امتنعت منه ثم أمرت غيرك به فإنَّه لا يمتثل، بل يأباه كما أبيته، فالحاصل أنَّه يجب أن يكون في الموضعين مادة الإتيان أو مادة الإباء، وقد أنشد هذا أبو حيان في شرحه على هذا الوجه (٥):

(١) قال المرادي في قول ابن مالك: "وقل ما يجازى بها" يعني أيان، ولقلته لم يحفظه سيبويه .... وقال آخر: (البيت) وبهذين البيتين يرد على من قال لم يسمع". شرح التسهيل للمرادي (٣/ ٣٦١)، وشرح الرضي (٢/ ١١٦).
(٢) قال ابن مالك: "ولا يتقدم الاسم الفعل على الإضمار المذكور مع غير إنْ من أدوات الشرط إلَّا في الضرورة … وقوله (البيت) ". ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٧٤، ٧٥).
(٣) ابن الناظم (٢٧٢)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢٩).
(٤) البيت من بحر الطَّويل، لقائل مجهول يدعو من يأمر بالمعروف أن يكون متصفًا وآتيًا به أولًا، وهو من قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤] , وانظر البيت في شرح عمدة الحافظ (٣٦٥)، وشرح الكافية الشافية (٦٣٩)، وشرح التسهيل للمرادي (٣/ ٣٦٣)، وشرح قطر الندى (٨٩)، والأشموني (٤/ ١١).
(٥) التذييل والتكميل: الجزء الخامس، باب عوامل الجزم، مخطوط.