كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

جواب لو، والتاء اسم كان، وقوله: "كالغصان": خبره، قوله: "اعتصاري": كلام إضافي مبتدأ، وقوله: "بالماء": خبره.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "لو بغير الماء" وذلك أن "لو" شرطها أن تكون مختصة بالفعل، وليس كذلك هاهنا، وقد اختلف في تخريجه، فقال أبو علي الفارسي: تقديره: لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق، فقوله: "هو شرق" جملة مفسرة للفعل المضمر (١).

وقال ابن الناظم: كان الشأنية مضمرة فيه، والجملة المذكورة بعد "لو" خبر لها، تقديره: لو كان الشأن بغير الماء حلقي شرق، فقوله: "حلقي شرق": جملة اسمية في موضع النصب على أنها خبر كان (٢)، ويقال: هو محمول على ظاهره، وإن الجملة الاسمية وليتها شذوذًا، والحاصل أن هنا ثلاثة مذاهب:

فعلى المذهب الأول: يكون "حلقي شرق" مبتدأ وخبرًا، ولا موضع للجملة من الإعراب.

وعلى المذهب الثاني: تكون الجملة في محل النصب لأنها خبر كان الشأنية.

وعلى المذهب الثالث: لا محل للجملة أيضًا.

الشاهد الحادي والأربعون بعد المائة والألف (٣)، (٤)

........................... … ............ فَهَلَّا نَفْسُ لَيلَى شَفِيعُهَا

أقول: قائله هو قيس بن الملوح، ويقال: غيره، وقد ذكرنا ما فيه الكفاية مستوفى في شواهد

(١) قال الفارسي: "وقوله: "بغير الماء" يتعلق الجار فيه بالفعل الرافع لحلقي كأنه قال: لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق؛ لأن "هو شرق" قد وقع موقع شرق، وهو أسهل من أن تعلقه بشرق هذا الظاهر، وهذا ما يدل أن هذه الأشياء على فعل مضمر يفسره المظهر، ألا ترى أنك إن لم تقدر هذا المضمر لزم أن يكون "لو" قد ابتدئ بعدها الاسم فإذن ثبت في هذا الموضع إضمار الفعل فحكم سائر ما أشبهه مثله". كتاب الشعر (٥٤٤).
(٢) قال ابن الناظم (٧١٢): "وأسهل من هذا التخريج عندي أن يحمل البيت على إضمار كان الشأنية وتجعل الجملة المذكورة بعد لو خبرًا لها كما فعل مثل ذلك في قول الشاعر:
ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة … إليّ فهلا نفس ليلى شفهعها".
(٣) ابن الناظم (٢٧٨).
(٤) عجز بيت من بحر الطويل، ذكر الشارح صدره، وهو أول بيتين لقيس بن الملوح، ديوان مجنون ليلى (١٩٥)، عبد الستار فراج، وثانيهما:
أأكرم من ليلى علي فتبتغي … به الجاه أم كنت امرأً لا أطيعها