كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

وقال ابن عصفور: إن "هنَّا": اسم لات و"حنت": خبرها بتقدير مضاف، أي: وقت حنت (١)، وهذا وهم؛ لأنه يقتضي هذا الإعراب الجمع بين معموليها، وإخراج "هنا" عن الظرفية، وإعمال "لات" في معرفة ظاهرة، وفي غير الزمان، وهو الجملة النائبة عن المضاف، وحذف المضاف إلى جملة (٢).

وقال بعض شراح كتاب الزمخشري: إن "هنا" خبر لات واسمها محذوف، تقديره: ليس الحين حين حنينها.

قوله: "وبدا" فعل ماض، أسند إلى قوله: "الذي"، وموصوفهُ محذوف، أي: وبدا الشيء الذي أو الأمر الذي، قوله: "كانت نوار أجنت": صلة الموصول، والصلة مع موصولها في محل الرفع على أنه فاعل بدا، والعائد محذوف تقديره: وبدا الأمر الذي كانت أجنته نوار.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "هنا" حيث أشير بها إلى الزمان، وأصلها أن تكون للمكان، كما في البيت الذي قبله (٣).

الشاهد السابع والتسعون (٤) , (٥)

وَإذَا الأُمُورُ تَعَاظَمَتْ وَتَشابَهَتْ … فَهُنَاك يَعْتَرِفُونَ أَيْنَ المُفْزَعُ

أقول: قائله هو الأفوه الأَوْدِيّ، والأفوه لقب واسمه: صلاة بن عمرو بن مالك بن عَوْف

(١) انظر إشارة إليه في المقرب ومعه مثل المقرب (١٩٢) حيث قال في قوله: "لات هنا ذكرى جبيرة" فأعملها في هنا وهي معرفة.
(٢) قال ابن هشام: "ومن الوهم في الثاني: قول ابن عصفور في قوله: " … البيت": إن "هَنّا": اسم لات، وحنت: خبرها بتقدير مضاف، أي: وقت حنت، فاقتضى إعرابه الجمع بين معموليها، وإخراج هنا عن الظرفية، وإعمال لات في معرفة ظاهرة، وفي غير الزمان وهو الجملة النائبة عن المضاف، وحذف المضاف إلى الجملة". المغني (٥٩٢).
(٣) الأصل في (هنا) أن تكون للمكان استعير ها هنا للزمان، وهو مضاف إلى الجملة الفعلية وهو (حنت) يريد أن (لات) مع (هنا) عاملة عمل ليس لا مهملة، وإلا لما احتاج إلى هذا التأويل في هنا، واعلم أن هنا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون؛ حكاهما السيرافي، وقال: الكسر رديء ووهم العيني هنا فضبط الهاء بالضم، وتبعه السيوطي في شرح شواهد المغني. وهي عند أهل اللغة قاطبة: اسم إشارة للقريب، وعند ابن مالك للبعيد. قال صاحب الصحاح: هنا بالفتح والتشديد معناه: ها هنا وها هناك، أي: هناك. ينظر الخزانة (٢/ ١٥٦ - ٤٨٠) والشاهد رقم (٩٦) من هذا البحث.
(٤) توضيح المقاصد للمرادي (١/ ١٩٩)، وروايته في نسخة (أ):
وإذا الأمور تشابهت وتعاظمت … .............................
(٥) البيت من بحر الكامل، للأفوه الأودي، وانظره في تخليص الشواهد (١٢٨)، والدرر (١/ ١٣٤)، والهمع (١/ ١٩٨).