كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

الإعراب:

قولها: "تساور": جملة من الفعل والفاعل و"سوارًا": مفعوله، قولها: "إلى المجد": يتعلق بـ"تساور"، و"العلا" عطف على المجد، قولها: "وفي ذمتي": خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وفي ذمتي قسم أو يمين، قولها: "لئن فعلت": فعل وفاعل، ومفعوله محذوف، وكذا قولها: "ليفعلَا" والجملة جواب القسم.

الاستشهاد فيه:

في قولها: "وفي ذمتي" حيث حذف فيه المبتدأ حذفًا وجوبًا, ولا يذكر المبتدأ في مثل هذه الصورة؛ كما في قولهم: في ذمتي لأفعلن (١)، وقد قيل: في جعل"ذمتي" قسمًا صريحًا نظر؛ لأنه ذكر في حذف الخبر أن القسم مما يشعر بمجرد ذكره، وقولها: "في ذمتي" لا يشعر بمجرد ذكره؛ لأنه يحتمل أن يكون: في ذمتي دين أو عهد، فلا يفهم القسم إلَّا بذكر المقسم به (٢).

الشاهد الحادي والثمانون بعد المائة (٣) , (٤)

وَلَوْلا بَنُوهَا حَوْلَهَا لخبَطْتُهَا … ......................

أقول: قائله هو الزُّبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة [رضي الله تعالى عنهم] (٥) في زوجته أسماء بنت أبي بكر ﵄، وكان الزُّبير - رضي الله تعالى عنه - ضرابًا للنساء، وتمامه:

...................... .. كَخَبطَةِ عُصْفُورٍ وَلَمْ أَتَلَعْثَمِ

وهو من الطَّويل.

(١) هذا البيت شاهد على وجوب حذف المبتدأ، ومنه قول العرب: في ذمتي لأفعلن، يريدون: في ذمتي ميثاق أو عهد أو يمين. فاقتصروا في هذا القسم على خبر المبتدأ والتزموا حذف المبتدأ. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٢٨٨).
(٢) قال البغدادي: "وقال أبو علي في إيضاح الشعر: قوله: "وفي ذمتي" قسم وجوابه: "ليفعلن" فإن قلت: إن قوله: "وفي ذمتي" ليس بكلام مستقل، والقسم إنما هو جملة، قلت: إنه أضمر في الظرف اليمين أو القسم لدلالة الحال عليه، ومن لم يرفع بالظرف فينبغي أن يكون المبتدأ عنده محذوفًا وجوبًا إذا كان خبره صريحًا في القسم؛ كقولهم: في ذمتي لأفعلن، أي: في ذمتي يمين. وأنشد هذا البيت، وإنما عده صريحًا؛ لأنه اشتهر استعماله في القسم، وبه يسقط قول من قال: لا يفهم القسم إلَّا بذكر المقسم به". ينظر الخزانة (٣/ ٣٤).
(٣) ابن الناظم (٤٨).
(٤) البيت من بحر الطَّويل، وقائله الزبير بن العوام يخاطب به زوجته أسماء بنت أبي بكر، وهو في المغني (٤٣) , وشرح شواهد المغني (٨٤١) وشرح الكافية الشافية لابن مالك (٣٥٥)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٩١٤).
(٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).