كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

يقول: "الاستشهاد في قوله: "حتى نصفها" فإن ابن مالك استدل به على أنَّه لا يشترط في مجرور (حتَّى) كونه آخر جزء، ولا ملاقي آخر جزء، وهذا الذي ذكره في التسهيل، وأمَّا ما ذكره في شرح الكافية فهو ما ذهب إليه الزمخشري والمغاربة، من أن المجرور بحتى يلزم كونه آخر جزء أو ملاقي آخر جزء، بخلاف (إلى)، لو قلت: سرت النهار حتى نصفه لم يجز، ولو قلت: إلى نصفه جاز".

[خامس عشر: اتجاه العيني وميوله نحو المذهب البصري]

يعقد الأستاذ الذي عمل رسالة في فرائد القلائد مبحثًا بعنوان: "دلالة الكتاب على اتجاه العيني النحوي" فيقول (١): "هذا الكتاب في مجمله يدل على أن اتجاه العيني النحوي يتفق في أغلبه مع مذهب البصريين، وربما يرجع سبب ذلك على شيوع هذا المذهب في مصر والشام بعد سقوط بغداد، حيث صار القطران ملتقى العلماء النازحين من بغداد إليهما، ثم ذكر بعض المسائل التي اختار فيها العيني مذهب البصريين منها:

- سد الفاعل مسد الخبر بشرط الاعتماد على نفي أو شبهه.

- إعراب ما بعد لولا مبتدأ محذوف الخبر.

- جواز تقديم الخبر على المبتدأ.

- إهمال ما الحجازية إذا انتقض النفي بإلا.

- إعمال ثاني المتنازعين.

ثم قال: "ومع ميوله للبصريين، إلَّا أنَّه يرجح رأي غيرهم، ومن ثم نجده أحيانًا كوفيًّا، لم يسرد بعض المسائل التي وافق فيها الكوفيين منها:

- جواز إعراب حين وبنائها إذا أضيفت إلى الجملة الاسمية.

- جواز توكيد النكرة المحدودة توكيدًا معنويًّا.

- جواز حذف حرف النداء قبل اسم الإشارة.

ثم يختم البحث قائلًا: "إن العيني نحوي يتخير من المذاهب النحوية أفضل آرائها، فهو ليس بصريًّا صرفًا، ولا كونهما صرفًا، وإنَّما يغلب على آرائه المذهب البصري، فهو قد جمع بين النزعتين؛ لكنَّه يميل إلى ترجيح رأي البصريين".

* * *

(١) اعتراضات العيني على النحاة، واختياراته من خلال كتابه فرائد القلائد (٤٣ - ٤٥).