للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاهد الحادي والتسعون بعد الثلاثمائة (١)، (٢)

رَأينَ الغَوَانِي الشِّيبَ لَاحَ بِعَارِضِي … فَأَعرَضنَ عَنِّي بالحُدُودِ النوَاضِر

أقول: قائله هو أبو عبد (٣) الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان، وبعده (٤):

٢ - وَكُنَّ مَتَى أَبْصَرنَني وَسَمِعنَ بي … سَعَيَنْ فرقَّعنَ الكِوَى بالمحاجِر

٣ - فَإنْ حُجِمَتْ عَنِّي نَوَاظِرُ أَعينٍ … رَمَين بِأَحداقِ المها والجَآذر

٤ - وإني منْ قَوْمِ كريمٍ نجَادُهُم … لأَقْدَامهِم صِيغَتْ رُؤُوسُ المنابِرِ

وهي من الطويل.

١ - قوله: "الغواني" بالغين المعجمة؛ جمع غانية، وهي المرأة التي غنيت بحسنها وجمالها عن العلي، قوله: "لاح" أي: ظهر، و"العارض": صفحة الخد، ويروى: بمفرقي، وهو مفرق شعر الرأس، قوله: "النواضر" بالضاد المعجمة؛ جمع ناضرة؛ من النضرة وهي الحسن والرونق.

٢ - قوله: "الكِوي" بكسر الكاف مقصور؛ جمع كوة، وهي الثقب في الحائط، ويجوز ضم كافها وفتحها، والفتح أفصح، وجمع المفتوح: كواء بالكسر والمد، وكوى بالكسر والقصر، وجمع المضموم: كُوى بالضم والقصر لا غير، قوله: "المحاجر": جمع محجر العين -بفتح الميم وسكون الحاء وكسر الجيم؛ وهو ما يبدو من النقاب.

٣ - قوله: "حجمت": من حجمته عن الشيء أحجمه؛ أي: كففته عنه، ويروى:


= قالت بَنُو عامِر خَالُوا بَنِي أسد … ..............................
ولا يستباح: قال الهندات يقول الآخر: (البيت) لأن بنين وبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد فجريا مجرى جمع التكسير .... قلت: لا عدول عما ذهب إليه الشيخ أبو علي الشلوبين في هذه المسألة من أنه لا يجوز: قامت الزيدون ولا: قام الهندات إلا على لغة من قال: قال فلانة". ينظر- شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١١٢، ١١٣) وينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان (٢/ ٥٤) والكتاب (٢/ ٤٠، ٤١) ونتائج الفكر للسهيلي (١٢٧) وما بعدها.
(١) ابن الناظم (٨٤)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٨٣).
(٢) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل وإعراض النساء عن ذوي الشيب، وقد اختلف في قائله فقيل: للعتبي، وقيل: لعمر بن أبي ربيعة، وقيل لغيرهما، وانظر بيت الشاهد في الأغاني (١٤/ ١٩٩)، وتخليص الشواهد (٤٧٤)، ونسب لمحمد بن أمية في العقد الفريد (٢/ ٤٦)، وانظره بلا نسبة في شرح شذور الذهب (٢٢٩)، وشواهد التوضيح (١٩٣)، وابن عقيل (١/ ٣٩٩).
(٣) في (ب): هو عبد الرحمن.
(٤) راجع الأغاني (١٤/ ١٩٩)، والعقد الفريد (٢/ ٣٥٨)، طبعة دار الكتب العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>