كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

بالفتح، قال ابن فارس: العلاقة -بالفتح-: الحب، والعلاقة بالكسر في السوط ونحوه (١)، وذكره صاحب الدستور (٢) في باب فَعِل يفعَل بالكسر في الماضي وفتحها في المضارع.

قوله: "عرضًا" بالعين المهملة؛ من عرض له أمر إذا أتاه على غير قصد، يقال: عرض لي شيء وأعرض وتعرض واعترض بمعنى.

الإعراب:

قوله: "علقتها" أي: علقت هريرة، وهي قينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد، وهي المذكورة في أول القصيدة، فالتاء مفعول قام مقام الفاعل، وها مفعول ثان، وقوله: "عرضا": نصب على التمييز؛ أي: من حيث العرضية، قوله: "وعلقت" على صيغة المجهول -أيضًا- أي: علقت هريرة، فالضمير فيه مفعول قام مقام الفاعل.

وقوله: "رجلًا": مفعول ثان، وقوله: "غيري": كلام إضافي صفة لقوله: "رجلًا"، قوله: "وعلق": على صيغة المجهول -أيضًا- مسند إلى قوله: "ذلك الرجل" وهو مفعول ناب عن الفاعل، و "ذلك" إشارة إلى الرجل المذكور في قوله: "وعلقت رجلًا غيري"، وقوله: "أخرى": مفعوله الثاني وهو صفة لموصوف محذوف، أي: امرأة أخرى أو قينة أخرى.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "علقتها وعلقت وعلق" حيث جاءت على صيغ المجهول لأجل النظم؛ إذ لو جاءت هذه الألفاظ على صيغ المعلوم لاختل النظم -ولا سيما- لفظة: "علق"، فإنها لو جاءت على صيغة المعلوم كانت أفسدت قافية النظم؛ لأن القافية على اللام المرفوعة، فعلى تقدير صيغة المعلوم تكون قافية هذا البيت على اللام المنصوبة وهو عين الإقواء (٣).

(١) مقاييس اللغة مادة: "علق".
(٢) كتاب الدستور في اللغة لبديع الزمان حسين بن إبراهيم النطزي (ت ٤٤٩ هـ)، ينظر كشف الظنون (١/ ٧٥٤).
(٣) يحذف الفاعل وينوب عنه غيره لغرض لفظي إما لقصد الإيجاز؛ كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ﴾ [الحج: ٦٠] وإما لتصحيح النظم كما في بيت الشاهد، ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٢٤، ١٢٥)، وتوضيح المقاصد (١/ ٢١)، والارتشاف (٢/ ١٨٤)، والإقواء هو عيب من عيوب القافية وهو اختلاف حركة الروي بضم مع كسر أو غير ذلك. ينظر أوزان الشعر وقوافيه من مسرحية كليوباترا (١٤٠).