كتاب الوجازة في الأثبات والإجازة

البَابُ الخَامِسُ

أسَانِيْدُ كُتُبِ السُّنَّةِ الخَمْسَةَ عَشَر

لَقَدْ مَنَّ اللهُ تَعَالى عَليَّ برِوَايَةِ كُتُبِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ: صَحِيْحِ البُخَارِيِّ، وصَحِيْحِ مُسْلِمٍ، وسُنَنِ أبي دَاوُدَ، وسُنَنِ التِّرْمِذِيِّ، وسُنَنِ النَّسَائِيِّ، وسُنَنِ ابنِ مَاجَه، ومُوَطَّأ الإمَامِ مَالِكٍ, ومُسْنَدِ الإمَامِ أحْمَدَ، وسُنَنِ الدَّارِميِّ، ومُسْنَدِ أبي يَعْلَى، وصَحِيْحِ ابنِ خُزَيْمَةَ، وسُنَنِ الدَّارَقُطْنِي، وصَحِيْحِ ابنِ حِبَّانَ، ومَعَاجِمِ الطَّبَراني، والمُسْتَدْرَكِ عَلى الصَّحِيْحَيْنِ، وغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ.

فَقَدْ أخَذْتُها وللهِ الحَمْدُ عَنْ مَشَايخِي المَذْكُوْرِيْنَ آنِفًا، ممَّنْ صَحَّتْ رِوَايَتُهُم لكُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا، وثَبَتَتْ أسَانِيْدُهُم إلَيْها، وأذْكُرُ هُنَا أعْلى سَنَدًا وَصَلَ إلَيْنَا ممَّا هُو في أيْدِيْنا، ممَّا قَرُبَ مَنَالُه ورُجِي نَوالُه، وذَلِكَ عَلى قَدْرِ الاسْتِطَاعَةِ، وإلاَّ الغَايَةَ بَعِيْدَةٌ وفَرِيْدَةٌ، واللهُ أعْلَمُ.

* * *

تَنْبِيْهٌ: لاشَكَّ أنَّ اخْتِصَارَ الأسَانِيْدِ المُكَرَّرَةِ للأحَادِيْثِ وغَيْرِها: هُو طَرِيْقَةُ أهْلِ الحَدِيْثِ سَلفًا وخَلفًا، إلاَّ أنَّني آثَرْتُ إبْقَاءهَا ما اسْتَطَعْتُ إلى ذَلِكَ سَبِيْلاً إلاَّ ما نَدَرَ؛ لأنَّ كَثِيرًا مِنْ طُلابِ العِلْمِ اليَوْمَ يَرْغَبُوْنَ أنْ تُذْكَرَ الأسَانِيْدُ كَامِلةً؛ رَجَاء