كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: أنه يجوز الفصل بمعمول المعمول نحو: أهذا تقول زيدا ضاربا (١).

قال الشيخ: الذي تقتضيه الأصول جواز الإعمال لأنه كما جاز الفصل بالمعمول يجوز بمعمول المعمول (٢).

ومنها: أن الشيخ قال: قد نقص المصنف والنحويون في هذه المسألة شرطا آخر نبه عليه السهيلي وهو أن لا يعدى الفعل باللام نحو: أتقول [٢/ ٢١٦] لزيد عمرو منطلق، وأقول: هذا الشرط غير محتاج إليه لأنه إذا عدى باللام خرج عن أن يكون بمعنى الظن ورجع المعنى إلى القول الذي هو اللفظ.

ومنها: أن النحاة اختلفوا في القول الذي أجري في العمل مجرى الظن، هل يجرى مجراه في العمل خاصة أو في العمل والمعنى معا؟

فذهب الجمهور إلى أنه لا يعمل عمل الظن حتى يضمن معنى الظن في السليمية وغيرها فإن لم يضمن معنى الظن لم يعمل أصلا، هكذا ذكروا (٣). والذي يظهر أن الذي تضمن معنى الظن إنما هو الفعل المضارع بالشروط التي عرفت وأما غير المضارع إذا عمل في لغة سليم فلا يظهر أنهم قصدوا به معنى الظن.

ولكن ها هنا بحث:

وهو أن يقال: إنكم قلتم معنى أتقول زيدا منطلقا أتظن زيدا منطلقا ولا شك أن القول اللساني غير مراد هنا وإذا كان كذلك وجب الإعمال حينئذ ولكنهم قد -

(١) ذكر السيوطي في الهمع (١/ ١٥٧) أن الفصل لا يضر مطلقا ولو بأجنبي يقول: وقيل لا يضر الفصل مطلقا ولو بأجنبي نحو: أنت تقول زيدا منطلقا وعليه الكوفيون وأكثر البصريين ما عدا سيبويه والأخفش. اه.
(٢) التذييل (٢/ ١٠٧٩).
(٣) في شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٦٣) ط العراق فإن قيل: القول إذا استعمل استعمال الظن فهل هو بمنزلة الظن في العمل خاصة أو في العمل والمعنى؟ فالجواب: أن في ذلك خلافا بين النحويين فمنهم من ذهب إلى أنه إنما يجري مجرى الظن في العمل خاصة ولم يتغير المعنى عما كان عليه، وإلى هذا ذهب ابن خروف ومنهم من ذهب إلى أنه يجري مجرى الظن عملا ومعنى وإلى هذا ذهب ابن جني والصحيح عندي أنه يجري مجرى الظن في المعنى والعمل ولولا ذلك لم يشترط العرب فيه غير بني سليم - الأشياء الأربعة المقوية لمعنى الظن. اه.
وينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ٨٠)، وشرح الألفية للمرادي (١/ ٣٩٤)، والهمع (١/ ١٥٧)، وحاشية يس على التصريح (١/ ٢٦٣) وحاشية الصبان (٢/ ٣٧).