كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الواقعة خبرا للمبتدأ، قال ابن عصفور: ومما جاء من ذلك قول الشاعر (١):

١٢٩٥ - إذا الوحش ضمّ الوحش في ظللاتها ... سواقط من حرّ وإن كان أظهرا (٢)

قال: فالوحش مرفوع بفعل مضمر يفسر الفعل الظاهر، والتقدير: إذا ضم الوحش ضم الوحش (٣).

ومنها:

أن الشيخ قال في قول المصنف: (غير صلة): هذا استثناء منقطع؛ لأن ما ذكر لا يندرج تحت قوله: (بجائز العمل فيما قبله) (٤). انتهى. وأقول: قد عرفت أن العوامل التي انطوى عليها قوله: غير صلة .. إلى آخره، كلها جائزة العمل فيما قبلها بذاتها، وأن المصنف فرق بين عامل ممنوع العمل فيما قبله لذاته، وعامل ممنوع العمل فيما قبله لعارض، وعلى هذا فالاستثناء متصل قطعا، ولا جائز أن يكون منقطعا.

ومنها:

أنه قد تقدم قول المصنف: (وقيد السابق بمفتقر لما بعده) ليخرج ما يستغني عما بعده كزيد من قولك: في الدار زيد فاضربه، وكقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (٥) على تقدير سيبويه إلى آخره، فاعلم أن الذي ذكره هنا وفي: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما هو الصحيح، وكذا الحكم في قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما (٦). وهذا بخلاف ما ذكره في فصل دخول الفاء في خبر المبتدأ، فإنه حكم هناك بأن: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما خبر عن وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وأن فَاجْلِدُوا خبر عن الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ولم يتعرض إلى كون هذا مذهب المبرد، بل أطلق القول، وكلامه هنا يقيد ذلك -

(١) هو النابغة الجعدي.
(٢) البيت من الطويل وهو في: الكتاب (١/ ٦٣)، والتذييل (٣/ ٣)، واللسان «سقط»، وديوانه (ص ٧٤).
ورواية التذييل: «وقد كان» مكان «وإن كان».
اللغة: الظللات: جمع ظلة وهو ما يستظل به. سواقط الحر: ما يسقط منه. أظهر: صار في وقت الظهيرة.
والشاهد قوله: «إذا الوحش ضم الوحش»؛ حيث جاز أن يشتغل الفعل بظاهر هو الاسم الأول لضرورة الشعر.
(٣) ينظر: التذييل (٣/ ٢، ٣).
(٤) التذييل (٣/ ٧).
(٥) سورة المائدة: ٣٨.
(٦) سورة النور: ٢.