كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الفاعلية في نحو: أزيد قام؛ راجحة على الابتداء عند الأخفش مرجوحة عند الجرمي، وفي قول سيبويه احتمال،

كذا زعم السيرافي (١)، وليس كما زعم، بل صرح برجحان الفاعلية، فإنه قال: وتقول: أعبد الله ضرب أخوه زيدا، لا يكون إلا الرفع، لأن الذي من سبب «عبد الله» فاعل، والذي ليس من سببه مفعول؛ فيرفع إذا ارتفع الذي من سببه، كما ينصب إذا انتصب، ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب؛ فإنما جعل [٢/ ٢٩٨] هذا المضمر بيان ما هو مثله (٢) .. هذا نصه، وبان به خلاف ما زعم السيرافي. انتهى كلام المصنف (٣).

واعلم أن الكلام هنا يتوجه في مقامين:

أحدهما: أن يقال: إنه يتصور في الاسم الذي يليه عامل رافع لضمير أو (٤) لما هو من سببه لفظا أو تقديرا (٥)؛ أن يرفع أن يرفع على الابتداء، وأن يرفع بفعل مقدر (٦)، يفسره ذلك الفعل المتأخر، وهذا الأمر لا شك في صحته.

وثانيهما: أن يقال: هل تدخل هذه المسألة بصورها في باب الاشتغال؟ فيقال:

إن الاشتغال كما يتصور حال نصب الضمير أو السببي يتصور حال رفعهما أيضا.

وأقول: أما ابن عصفور فإنه أدخلها في الباب؛ لأنه قال في المقرب في حد الاشتغال: هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف، أو ما جرى مجراه قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه، ولو لم يعمل فيه لعمل في الاسم المشتغل عنه أو في موضعه، ثم قال: ومثال عمله في موضعه قولك: أزيد قام أبوه، ألا ترى أن «قام» لو لم يعمل في الأب لم يعمل في زيد؛ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، لكن يعمل في ظرف أو مجرور إن وقع موقعه (٧)، وقال في الشرح: إن الاسم المشتغل عنه على ضربين: أن يعمل العامل في ضميره أو في سببه نصبا أو جرّا، نحو: زيد ضربته، وزيد ضربت أخاه، وزيد مررت به، وزيد مررت بأخيه، فهذا -

(١) ينظر: شرح السيرافي للكتاب (٢/ ٥٥٣).
(٢) الكتاب (١/ ١٠٢، ١٠٣).
(٣) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ١٤٧).
(٤) سقطت كلمة (أو) من (أ).
(٥) مثل النحاة للأول، بنحو: «زيد قام»، وللثاني بنحو: «زيد غضب عليه». ينظر: التصريح (١/ ٣٠٦)، وأوضح المسالك (١/ ١٥٦).
(٦) كقوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ. ينظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ٢١٧).
(٧) المقرب (١/ ٨٧).