كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو ممتنع الرفع بالفاعلية؛ لأنه أحال مسائل الرفع على مسائل النصب وتلك خمس، فما وجب رفعه بالفاعلية، نحو: إن زيد قام؛ نظير ما وجب نصبه، وما رجح رفعه بالفاعلية رفعه بالابتداء، نحو: أزيد قام أبوه؟ نظير ما رجح نصبه وما رفعه (بالفاعلية) (١) مرجوح عن رفعه بالابتداء (٢) على نصبه، والمستوي فيه الرفع بالفاعلية: زيد قام، وعمرو قعد؛ نظير ما استوى فيه الرفع والنصب وما امتنع رفعه بالفاعلية نحو: ليتما زيد يقوم؛ نظير ما امتنع نصبه، ووجب رفعه بالابتداء (٣). وهذا القسم الذي تخلف عن المصنف (٤).

الثاني:

أن المغاربة يشترطون في الاشتغال بالمرفوع أن يتقدم الاسم ما يطلب الفعل؛ إما على اللزوم، وإما على الاختيار،

فإذا لم يتقدم الاسم شيء من ذلك، أوجبوا رفعه على الابتداء، ولا يجوز رفعه بالفاعلية (٥)، قالوا: وإنما يجيز رفعه بالفاعلية أبو القاسم بن العريف (٦)، فلا يشترط أن يتقدم على الاسم ما يطلب الفعل (٧)، ومن ثمّ لما ذكر الشيخ صور المسألة مثل لما يحمل على الابتداء فقط، بنحو: زيد قام؛ -

(١) في (أ): (بالابتداء).
(٢) زاد في (ب): (يعني أن رفعه بالابتداء هو الراجح، نحو: زيد قام، نظير ما رجح رفعه بالابتداء).
(٣) في التصريح (١/ ٣٠٧)، أورد هذا المثال ضمن ما وجب رفعه بالابتداء، فقال: (وليتما عمرو قعد، إذا قدرت «ما» كافة لـ «ليت» عن العمل فعمرو مبتدأ، وقعد خبره؛ ولا يجوز أن يكون «عمرو» فاعلا لمحذوف؛ لأنه لم يسمع: ليتما قعد عمرو؛ فإن قدرت «ما» زائدة غير كافة لم يكن الرفع واجبا جائزا، لما تقدم من أنها إذا اتصل بها «ما» الزائدة جاز إعمالها وإلغاؤها؛ لعدم زوال اختصاصها بالجمل الاسمية؛ وإن قدرت «ما» مصدرية كان الرفع واجبا؛ لكن على الفاعلية؛ لأن «ما» المصدرية يجب أن يليها فعل ظاهر أو مقدر) اه.
(٤) سبق شرحه.
(٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٦٢)، والتذييل (٣/ ٣).
(٦) هو الحسين بن الوليد بن نصر أبو القاسم بن العريف النحوي، كان عالما بالعربية متقدما فيها أخذ عن ابن القوطية وغيره ورحل إلى المشرق، وسمع من أبي طاهر الذهلي وابن رشيق وأقام بمصر أعواما، ثم عاد إلى الأندلس، وكان شاعرا، وله تصانيف منها كتاب في النحو، اعترض فيه على أبي جعفر بن النحاس وشرح الجمل، توفي سنة (٣٩٠ هـ)، بغية الوعاة (١/ ٥٤٢).
(٧) ينظر: الارتشاف (٩٩١)، وشرح التسهيل للمرادي (١/ ٥٦٤)، والتصريح (١/ ٣٠٨).