كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

(غير) وذلك لأصالة (إلّا) وفرعية (غير). قال الشيخ: وقد ذهب بعض النحويّين - ومنهم ابن خروف - إلى إجازة ذلك وحمل عليه قول الشاعر:

١٧٥٤ - وما هاج هذا الشّوق إلّا حمامة ... تغنّت على خضراء سمر قيودها (١)

وروي برفع (سمر) على لفظ (حمامة) وبجرّه على تقدير غير حمامة سمر قيودها، ومع منع ذلك أوّل الجر على أنّه خفض على الجوار، أو على أنّ (سمرا) نعت لـ (خضراء) ويكون المراد بالقيود: عروق الشّجر (٢).

قال الشيخ أيضا: في الاستدلال بـ (سمر قيودها) بالجرّ دليل على إجراء النعت مجرى العطف يعني في الحمل على المعنى بعد (غير) وبعد (إلّا) إن قيد به، وذكر الشيخ أنّ (غيرا) إذا كانت استثناء ففي العطف بعدها بـ (إلّا) خلاف ذهب جماعة منهم الأخفش وابن السّراج (٣) والزجاج، وأبو عليّ، إلى جواز ذلك إمّا على تقدير زيادة (لا) وإمّا على الحمل على المعنى؛ لأن الاستثناء في معنى النّفي (٤). وذهب الفراء وثعلب إلى أنّ ذلك غير جائز، كما أنه لا

يجوز بعد (إلّا) فلا تقول: جاءني القوم غير زيد ولا عمرو، كما لا تقول: جاءني القوم إلا زيد وإلا عمرا (٥).

قال الشيخ: وأجاز النحويون: عندي غير زيد ولا عبد الله ولم يجيزوا: عندي سوى عبد الله ولا زيد، وأجاز بعضهم: أنت زيدا غير ضارب، ولم يجوّزوا: أنت زيدا مثل ضارب، لجعلهم (غيرا) بمنزلة (إلّا). انتهى (٦).

ومثال مساواة [٣/ ٥٩] (بيد) لـ (غير) في الاستثناء المنقطع قول النّبي صلّى الله عليه وسلّم: -

(١) البيت من بحر الطويل قاله علي بن عميرة الجرمي كما في معجم الشواهد (ص ١٠٤).
ينظر في: أمالي القالي (١/ ٥)، والهمع (١/ ١٣٢)، والدرر (١/ ١٩٥).
والشاهد في البيت: قوله: «سمر»؛ حيث يجوز فيه الرفع والجرّ على ما ذكر الشارح.
(٢) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٦٥٨).
(٣) الذي ذهب إليه ابن السراج - في الأصول (١/ ٢٣٨) - هو المنع، قال: (ولا ينسق على حروف الاستثناء بـ (إلا) لا تقول: قام القوم ليس زيدا، ولا عمرا ولا قام القوم غير زيد ولا عمرو، والنفي في جميع العربية، ينسق عليه بـ (إلا) إلا في الاستثناء».
(٤) التذييل والتكميل (٣/ ٦٥٨).
(٥) لمراجعة ذلك ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٦٥٩)، والارتشاف (ص ٦٣٣)، والهمع (١/ ٢٣١).
(٦) ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٦٥٩).