كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال المصنف: فلو قيل في الكلام: إنّك ذا يسار ومعدما سمح، لجاز؛ لأنّ (سمحا) عامل قوي بالنسبة إلى أفعل التفضيل، لما تقدّم (١).

وقال الشيخ جمال الدين بن عمرون في شرح المفصل: ذكر بعضهم تقديم الحال على الصفة المشبّهة، وهو سهو؛

لأنّ الصفة لا يتقدّم معمولها عليها (٢).

ثم إنّه قد يعرض للعامل المذكور ما يمنع تقدم الحال عليه: وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: ولم يكن نعتا ... إلى قوله: ... ولا مقرونا بلام الابتداء أو القسم إلّا أنّ المصنف عدّ من جملة ذلك كون العامل مصدرا مقدّرا بحرف مصدري، ولم يدخل تحت قوله الأول (٣) ليخرجه كما أخرج المذكورات معه، والحكم صحيح، إلّا أنّ هذا ليس موضعه، وتقدير كلام المصنف: ولم يكن العامل نعتا، ولا كذا ... ولا مصدرا مقدرا بحرف مصدري، ومثاله: «يعجبني ضرب اللصّ مكتوفا» فلا يجوز يعجبني مكتوفا ضرب اللصّ.

فمن الموانع: وقوع العامل نعتا كقولك: «مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها» فلا يجوز أن يقال: مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه.

قال الشيخ: فعلى ما قرّره المصنف يمتنع في «مررت برجل مسرع ضاحكا»:

مررت برجل ضاحكا مسرع، قال: وهذا وهم منه؛ لأنّ النحاة نصّوا على جواز تقديم معمول النعت عليه، من مفعول به وحال وظرف ومصدر ونحوها، وإنّما منعوا من تقديم المعمول (٤) على المنعوت، فيجوز في «مررت برجل يركب الفرس مسرجا»: مررت برجل مسرجا يركب الفرس، ولا يجوز: مررت مسرجا برجل يركب الفرس. -

- (ص ٣٢٧)، والتذييل (٣/ ٧٦٢). لهنك: لغة في لأنك، وسمح: كريم.
(١) أي: لتضمنه حروف الفعل ومعناه مع قبوله لعلامات التأنيث والتثنية والجمع. ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٤٣).
(٢) قال الشيخ خالد في التصريح (١/ ٣٨١): فإن قلت: معمول الصفة المشبهة لا يكون إلا سببيّا مؤخرا، فكيف جاز تقديمه وكونه غير سببي؟
قلت: المراد بالمعمول المذكور، ما عملها فيه بحق الشبه وأما عملها في الحال فيما فيها من معنى الفعل. اه.
(٣) يعني قوله: (يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلا متصرفا، أو صفة تشبهه ..).
(٤) قال الدماميني: «الممتنع إنما هو التقدم على المنعوت؛ لأنّ النعت لا يتقدمه فلا يتقدم معموله، ونصوص النحاة طافحة بذلك» أي: يتقدم معمول المنعوت. تعليق الفرائد (٦/ ٢٠٦).