كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[[علامات الإعراب الأصلية]]

قال ابن مالك: (والإعراب بالحركة والسّكون أصل وينوب عنهما الحرف والحذف. فارفع بضمّة وانصب بفتحة وجرّ بكسرة واجزم بسكون إلّا في مواضع النّيابة).

ــ

بالجزم في الفعل عوضا عن الجر (١).

قال ناظر الجيش: مراده: أن الإعراب بالحركة أصل في غير المجزوم وينوب عنها الحرف، والسكون أصل في المجزوم وينوب عنه الحذف.

وإنما كانت أصالة الإعراب في غير الجزم للحركة لأنها أخف من الحرف وأبين: أما أخفيتها فظاهر، وأما كونها أبين فلأنها لا تخفى زيادتها على بنية الكلمة لإدراك مفهوم الكلمة بدونها. بخلاف الحرف فإن مفهوم الكلمة لا يدرك بدونه في الغالب.

وإنما كان السكون في الجزم أصلا لأن بنية الفعل لا تنقص به بخلاف حذف آخره - ولذلك قد يستغنى عن حذف آخره بتقدير ظاهر الحركة قبل الجزم (٢).

وإذا كان الإعراب بالحركة والسكون هو الأصل، فالرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون إلا في مواضع النيابة كما سيأتي.

قال الشيخ: «كان القياس على مذهب البصريّين أن يقال بدل ضمّة رفعة وبدل فتحة نصبة وبدل كسرة جرّة؛ لأنّ تلك للمبنيّ وهذه للمعرب» انتهى (٣).

وما قاله غير ظاهر؛ لأن المصنف لم يطلق على الرفع ضمّا ولا على النصب فتحا ولا على الجر كسرا، بل قال:

فارفع بضمة، فجعل الحكم هو الرفع وبيّن أن هيئة الرفع ضمة أي صورة المرفوع أن يكون مضموما، وكذا صور المنصوب أن يكون مفتوحا، والمجرور أن يكون مكسورا. ولا يلزم من ذلك إطلاق الضم على الرفع ولا الفتح على النصب ولا الكسر على الجر.

(١) انظر: كتاب سيبويه في ذلك (١/ ١٩). والتذييل والتكميل (١/ ١٤٢).
(٢) هذا رأي من ثلاثة تأتي بعد عند ثبوت حرف العلة مع الجازم في مثل قول الشاعر:
ألم يأتيك والأنباء تنمى .......
إلخ وهو أن الحركة كانت ثابتة قبل دخول الجازم، فلما دخل حذفها وبقي الحرف كما هو.
(٣) انظر: التذييل والتكميل (١/ ١٤٤).