كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثمّ قول المصنّف: وأشرت باستعمال (جاعل) إلى أنّه إذا كان بمعنى المضيّ وجبت إضافته (١) إلى آخره فيه دفع لما توهمه الشيخ من قوله أولا: وينصبه إن كان اثنين، حتّى احتاج إلى أن قال: ينبغي للمصنف التقدير فيما ذكره، بأن يقول: إن كان في (ثان) الألف واللام فإن عرّي عنها وكان بمعنى الحال أو الاستقبال نصب أصله على سبيل الجواز؛ لأنّه اسم فاعل فحكمه حكمه (٢). قال: ويفهم من كلام المصنّف أنّه إذا كان اسم الفاعل ثانيا فإنّه ينصب اثنين. قال: وليس بحتم (٣). انتهى.

وهو توهم عجيب، وقد عرفت ما يدفعه، على أن هذا - لو لم يكن في كلام المصنف ما يدل على دفعه لكان مرفوعا رأسا، لما هو المعروف المقرر من شروط عمل اسم الفاعل، ومن أنّ عمله جائز لا واجب، وكما ذكر الشيخ قول المصنف: إنّه يقال: كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم، أي صيّرتهم ثلاثين (٤) - قال:

وقال أبو عبيد (٥): كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم؛ أي صيّرتهم تمام الثلاثين، وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم مثل: لفظ الثلاثة والأربعة، وكذلك جميع العقود، إلى المائة. فإذا بلغت المائة قلت: كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم، مثل:

أفعلتهم، وكانوا تسعمائة وتسعة وتسعين فآلفتهم، وتقول: كانوا ثلاثة فأربعوا؛ أي: صاروا أربعة (٦) إلى العشرة، ثم إنّ الشيخ لما ذكر (ثالث اثنين) و (ثالثة اثنتين) إلى (عاشر تسعة) و (عاشرة تسع) - قال: والمحفوظ عن العرب في هذا النوع الإضافة بمعنى الماضي (٧).

قال: ولم يذكر سيبويه فيه إلا معنى المضيّ، ولم يذكر فيه إلا الإضافة وقال: - -

(١) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٠٠).
(٢) ينظر: المرجع السابق (٤/ ٢٨٦).
(٣) ينظر: المرجع السابق الصفحة نفسها.
(٤) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٤١٤) والمرجع السابق (٤/ ٢٩٨).
(٥) هو القاسم بن سلّام - بتشديد اللام - أبو عبيد إمام عصره أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وأبي محمد اليزيدي، وابن الأعرابي، والكسائي، والفراء، وغيرهم. سمع منه يحيى بن معين، وغيره، ومن مصنفاته: الغريب المصنف، غريب القرآن، غريب الحديث، معاني القرآن، المذكر والمؤنث، الأمثال السائرة، وغير ذلك. توفي سنة (٢٢٤ هـ) وقيل: (٢٣٠ هـ). تنظر ترجمته في: مراتب النحويين (ص ١٧، ١٨)، وطبقات النحويين واللغويين (ص ١٩٩)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٥٣).
(٦) في التذييل والتكميل (٤/ ٢٩٩): «كانوا ثلاثة فربعتهم أي: صرت رابعهم، إلى العشرة».
(٧) ينظر: المرجع السابق (٤/ ٣٠٠)، والكتاب (٣/ ٥٥٩).