كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إليه الأول وجب القول بذلك في نحو: قطع الله يد ورجل من قالها.

ومنها: أن من جملة الكلمات المذكورة «عل» كما ذكرها المصنف في الألفية، وقد ذكرها ابن عصفور (١) وأنشد قول امرئ القيس:

٢٩٨٧ - كجلمود صخر حطّه السّيل من عل

لكن قال الشيخ بهاء الدين: كلامه - يعني ابن عصفور - يدل على أن ثم مضافا إليه محذوفا. وكلام النحاة كلهم في البيت يدل على أنه ليس هنا مضاف إليه محذوف؛ بل المحذوف إنما هو موصوف على التقدير من موضع عال، ومعناه: فوق (٢).

ويدل على صحة ما قاله الشيخ بهاء الدين أن ابن أبي الربيع ذكر أن هذه الكلمة لا تضاف، وذكروا أن من أحكامها أيضا: أنها لا تستعمل دون «من»، فعلى هذا تكون «عل» مخالفة لأخواتها المذكورة في هذين الحكمين وموافقة لها في بقية الأحكام وهي الإعراب إذا قصد التنكير، والبناء على الضم إذا قصد التعريف. ثم إن معناها معنى «فوق» (٣)، وفيها ثماني لغات ذكرها الشيخ بهاء الدين وهي:

علو وعلو وعلو ومن عل ومن علا ومن عال ومن معال، قال: وقال ابن عمرون:

يقال: جئته من عل كـ «شج» وفي معناه من عال كـ «قاض» ومن معال ومن علا كـ «عصا» نكرات فلذا نونت، ولم تبن على الضم، ومن عل؛ مبنية على الضم لا غير معرفة، ويقال: جئته من علو وعلو وعلو فالضم كـ «قبل»، والفتح طلبا للخفة، والكسر على أصل التقاء الساكنين وهربا من ثقل الضمة والواو (٤).

ومن جملة الكلمات المذكورة أيضا «غير». ولا شك أنها ليست ظرفا وإنما هي كلمة يراد بها الدلالة على مغايرة ما بعدها لما قبلها ولهذا اختلف في الضمة من قولهم: ليس غير ولا غير؛ فقيل: إنها حركة إعراب؛ لأنها ليست بظرف فحكمها حكم «أي» و «كل» إذا قطعتا عن الإضافة وهو رأي الأخفش (٥)، وقيل: إنها حركة بناء؛ لأنها وإن لم تكن ظرفا فهي تشبه «قبلا» و «بعدا» في -

(١) المقرب ومعه المثل (ص ٢٨٩).
(٢) انظر التعليقة لبهاء الدين بن النحاس ورقة (٧٣ ب) (مخطوط بالأزهر).
(٣) التذييل (٤/ ٨٣).
(٤) التذييل (٤/ ٨٣) وما بعدها.
(٥) الارتشاف (٢/ ٣٢٧)، والتصريح (٢/ ٥٤).