كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وذكر الشلوبين (١).

أن الفراء أجاز ذلك في التثنية أيضا، وأما الجمع كأجمعين وجمع فلم يجز فيه إلا التوكيد وأجاز ابن كيسان فيه الحالية (٢)، واختار ذلك المصنف ولذا قال:

وجمعاهما كهما على الأصح، وقال في الشرح (٣): وما ذهب إليه - يعني ابن كيسان - هو الصحيح، لأنه قد صح بضبط الثقات قول النبي صلّى الله عليه وسلّم في آخر حديث الائتمام «...... فصلّوا جلوسا أجمعون» (٤) على أنه توكيد للواو في «فصلّوا»، وجعل بعضهم أجمعين توكيدا لضمير مقدر منصوب كأنه قال:

أعنيكم أجمعين. قال الشيخ: وما أجازه الفراء وابن كيسان لا يجوز عند البصريين لأن أجمع وأخواته معارف لا تتنكر فلا يمكن فيهما الحال (٥) انتهى.

ولقائل أن يقول: إنما يلزم هذه الكلمات التعريف ما دامت توكيدا، أما إذا لم يقصد بها التوكيد فقد تكون معرفة وقد تكون نكرة - وأشار المصنف بقوله: وقد ترادف جمعاء مجتمعة إلى أن جمعاء قد لا يقصد بها التوكيد فتستعمل بمعنى مجتمعة، ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم «كما (تناتج) الإبل من بهيمة جمعاء» (٦) أي مجتمعة الخلق. وأجاز الشلوبين استعمال أجمع بهذا المعنى (٧) فتأول به قول الراجز:

٣١٠١ - أرمي عليها وهي فرع أجمع ... وهي ثلاث أذرع وإصبع (٨)

قال كأنه قال: وهي فرع مجتمع. قال الشيخ: وذلك هروب من الحكم عليه بالتوكيد لفرع لأنه نكرة (٩). ثم قال: «ولا يتعين التوكيد لفرع ولا تأويل الشلوبين إذ يحتمل أن يكون [أجمع] (١٠) تأكيدا لقوله، وهي وإن كان مؤنثا لأنه ذهب به مذهب التذكير» (١١) وفصل بين المؤكد والمؤكد بالخبر.

(١) في نكتة على المفصل - التذييل (٧/ ٣٠٤).
(٢) السابق.
(٣) شرح التسهيل (٣/ ٢٩٥).
(٤) ينظر التذييل (٧/ ٣٠٥) وشرح العمدة (٢٩٠) والهمع (٢/ ١٢٣).
(٥) التذييل (٧/ ٣٠٥).
(٦) جزء حديث عن أبي هريرة - البخاري: كتاب الجنائز (٥٢) وأبو داود: سنة (١٧) والموطأ:
جنائز (٥٢).
(٧) التذييل (٧/ ٣٠٥) وشرح التسهيل (٣/ ٢٩٥).
(٨) تقدم ذكره.
(٩) التذييل (٧/ ٣٠٥).
(١٠) من التذييل.
(١١) التذييل (٧/ ٣٠٥).