كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما التعميم فلم أتحققه. وما مثل به المصنف من: أن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين ويحشر الناس الأولين والآخرين، فالتعميم فيه إنما فهم من المنعوت لأن عباده عام وكذا الناس أيضا والنعت تابع لمنعوته في عمومه وخصوصه فلم يكن للنعت مدخل إلى طائع وعاص وانقسام الناس إلى أولين وآخرين.

وأما التفصيل فلا يتحقق أيضا، لأن النعت في نحو: مررت برجلين عربي وعجمي إنما هو للبيان وكون أحد الرجلين متصفا بوصف غير ما اتصف به الآخر لزم منه [٤/ ١١٣] التفصيل فلم يسق النعت للتفصيل ولكن إنما فهم ذلك من التخالف بين الوصفين. وأما الإبهام والتمثيل له بتصدقت بصدقة كثيرة أو قليلة فغير ظاهر، لأن الإبهام إنما فهم من حرف العطف الذي هو أو والصفتان المعطوف إحداهما على الأخرى إنما هما للبيان ولكن قصد بذكر أو بينهما إبهام الأمر على السامع. وأما المدح والذم والترحم والتوكيد فلا شك أن النعت يساق لأحدهما وهذه المعاني الخمسة أعني البيان والمدح والذم والترحم والتوكيد هي التي ذكرها المصنفون في كتبهم. وأما الثلاثة الأخر التي هي التعميم والتفصيل والإبهام فكأنها من خصائص المصنف وقد عرفت ما فيها.

وقد بقى التنبيه على أمرين:

أحدهما: أننا نفهم من الحد الذي ذكره المصنف للنعت وهو أنه المقصود بالاشتقاق - أنه لا بد من دلالته على معنى يتضمنه المنعوت والمعاني المدلول عليها في المنعوت بالنعت على ما ذكره النحاة أربعة. ما دلّ على حيلة والمراد بالحلي الصفات الظاهرة كأكحل وطويل وشبههما وما دلّ على وصف يرجع إلى الغرائز والطبائع كشجاع وجبان وعالم وجاهل وما أشبههما وما كان فعلا للمنعوت كقائم وراكب وماش وشبه ذلك، وما دل على نسب للمنعوت كقرشي وبغدادي وشبهها. ثم هذه المعاني قد تكون للمنعوت فيكون النعت حقيقيّا، وقد تكون لمتعلق به

فيكون النعت سببيا، وذلك أن تنعته بصفة قائمة بسببه لا به.

الأمر الثاني: أن المقصود بالاشتقاق تأويلا قد تقدم تمثيل المصنف له بالكلمة التي هي ذو وهو تمثيل صحيح، ويحسن المثال لذلك أيضا بالمصدر والاسم الجامد المؤول بالمشتق، واسم العدد إذا نعت بها.