كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والحق أن هذا ونحوه من باب البدل ويدل على ذلك الحديث الشريف وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ الرّجل ليصلّي الصّلاة ثم ينصرف ما كتب إلا له نصفها ثلثها (ربعها إلى العشر)» (١)، فإنه لما قال صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ الرّجل ليصلّي الصّلاة وما كتب له نصفها» أضرب صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك وأخبر [٤/ ١٤١] أنه قد يصلى وما كتب له ثلثها، وكذلك ما ذكر بعد إلى العشر ولا مجال للعطف هنا والعجب أن ابن عصفور استدل بهذا الحديث الشريف بعد قوله: والصحيح أن الوجهين ممكنان (٢).

ومنها: أن الشيخ قال في الأبيات التي أنشدها المصنف وهي:

٣٢٠٨ - رويد بني شيبان بعض وعيدكم

إن المصنف يعني أن جيادا بدل من خيلي (٣) قال: لكنه أعاد العامل وليس حرف جر (٤). قال: وقد تقدم لنا ذكر الخلاف في إعادة العامل إذا كان غير حرف جر (٥). انتهى.

والعجب من الشيخ كيف حكم بهذا حتى إنه جعله مراد المصنف أيضا وهو لا يصح أن يكون مراده لوجهين: أحدهما:

أحدهما: أن جيادا لم يوافق خيلي فأين الاتحاد لفظا.

ثانيهما: أن المصنف لا يجيز إعادة العامل غير الخافض مع البدل فكيف ينسب إليه ما لا يقول بجوازه وإنما الفعل الذي هو تلاقوا جيادا بدل من تلاقوا غدا خيلي.

هذا هو مراد المصنف وهو المقصود للشاعر، ولا يجوز أن يظن غير ذلك. وهذا الذي قلته هو الذي يطابق قول المصنف: وقد يتحدان لفظا إن كان مع الثاني زيادة بيان. ولا يخفى ذلك على من له أدنى تأمل.

ومنها: أنك تفهم من قول المصنف مشيرا إلى البدل: ولا يتبع ضمير حاضر في غير إحاطة إلا قليلا أن البدل الظاهر يكون من ضمير الغائب وأن ذلك جائز في -

(١) وانظر: ابن حنبل (٤/ ٣١٩، ٣٢١) والدرر المصون (٥٠) والهمع (٢/ ١٢٦).
(٢) شرح الجمل (١/ ٢٨٤).
(٣) التذييل (٤/ ١٤٠).
(٤)،
(٥) السابق.