كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الألف مع العجز إن كان اثنا عشر (أو) اثنتا عشرة، وأن المركب يتناول المركب بمزج والمركب بإسناد. قال الشيخ: ودعوى المصنف أن اثنا عشر من العلم المركب ليس بمحرر؛ لأنه لو كان مركبا لكان آخر الاسم الأول غير معرب دائما، بل هذا نظير: يا زيدان بني علي الألف حالة النداء خاصة، لكنه وقع موقع النون فبني دون الصدر [٤/ ٢١٠] فلما عاقب النون أجرى مجرى ما عاقبه وحذف مع الألف كما تحذف الألف في نحو: يا زيدان إذا رخمت، وقال أيضا: الذي أذهب اليه أنه لا يجوز ترخيم المركب تركيب المزج. أما على لغة البناء: فلأن المبني لا بسبب النداء لا يرخم كحذام، وأما على لغة من يضيف الأول إلى الثاني فلأن المنادى المضاف لا يرخم أيضا، وأما على اللغة الثالثة وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف قال: فينبغي ألّا يجوز ترخيمه؛ لأن العرب لم يحفظ عنها ترخيمه في شيء من كلامهم (١). انتهى.

وأقول: أما قوله إن اثنا عشر غير مركب؛ فغير ظاهر. ويدل على التركيب بناء العجز منه.

وأما كون الأول معربا؛ فإنما كان ذلك لأمر وهو وقوع ما بعده موقع النون فالصدر مستحق البناء للتركيب، لكن

عارض البناء الأمر الذي ذكر فأعرب مع بقاء التركيب، ولا شك أن الكلمتين المنضم إحداهما إلى الأخرى لا بد بينهما (من) ارتباط إما بإسناد أو إضافة أو مزج، ولا إسناد ولا إضافة بين صدر اثنا عشر وعجزه؛ فتعين أن يكون مزجا وإذا كان مزجا فكيف ينفى عنه التركيب.

وأما قوله: إنه لم يرد من لسان العرب ترخيم المركب تركيب المزج إذا أعرب اعراب ما لا ينصرف، فليس عدم وروده بدافع للحكم بحذف عجزه إذا رخم فالمصنف ذكر ما تقتضيه القواعد النحوية، أما كونه سمع أو لم يسمع فذاك أمر آخر.

والعجب أن الشيخ ذكر ترخيم المركب وأن البصريين مجمعون على جواز ترخيمه بحذف الثاني، سواء أكان مثل: حضرموت، أم خمسة عشر، أم سيبويه، وأن أكثر الكوفيين يمنعون ترخيمه. ثم ذكر أن البصريين يجوزونه على اللغتين، أي لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. -

(١) التذييل (٤/ ٢٢٦).