كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نصّ سيبويه على منعه (١) فلزم أن يكون الفعل المقدر «باعد» لا «أحذّر» ثم لا يخفى أنّ حرف الجر متعلق بالفعل المحذوف (٢)، والظّاهر أن التعلق المذكور إنّما هو على معنى المفعولية.

وفي شرح الشيخ (٣) ما يقتضي جواز أن يكون على معنى المفعول من أجله، والتقدير: ق نفسك من أجل الأسد، وقد يدفع هذا بأن الجرّ بـ «من» غير متعيّن لأن الجرّ بـ «عن» جائز أيضا كما عرفت، ومتى وجدت «عن» وجب أن يكون التعلّق على معنى التعلّق بالمفعول به فلتكن «من» إذا وجدت كذلك.

وأما قول المصنف: وتقديرها مع أن يفعل كاف. فظاهر لأن «أن» يجوز معها حذف حرف الجر قياسا عند أمن اللّبس (٤)، ولا يتقيد ذلك بباب دون باب، ولو لم يذكر المصنف ذلك لكان مستغنيا عنه لكونه أمرا معلوما، وكأنه إنّما نبّه عليه خشية أن يتوهم أن الحكم في هذا الباب مخالف للحكم في غيره.

وأما قوله: وحكم الضّمير في هذا الباب مؤكّدا ومعطوفا عليه حكمه في غيره.

فيحتمل أن يريد بالضمير: الضمير المستتر في «إيّاك» أعني ضمير الفاعل المنتقل إليه من الفعل المحذوف وهذا هو الظّاهر؛ لأن كون «إيّاك» يؤكّد ويعطف عليه لا يرتاب فيه، ولأن التوكيد والعطف قد علم جوازهما من قول

الشاعر:

٣٥٥٢ - فإيّاك إيّاك المراء .... (٥)

ومن تمثيلهم نحو: إيّاك والأسد، ويحتمل أن يريد كلّا من «إيّاك» ومن الضمير المستتر (٦).

ولذا قال الشيخ (٧) في شرح هذا الموضع: الضمير (٨) ضميران أحدهما: لفظ -

(١) انظر الكتاب (١/ ٢٧٩).
(٢) انظر التصريح (٢/ ١٩٣).
(٣) التذييل والتكميل (خ) (٤/ ٢٤٢).
(٤) انظر ابن عقيل (٢/ ١٥١) والهمع (١/ ١٦٩) وشرح الرضى (١/ ١٨٣).
(٥) سبق ذكره.
(٦) هذا الاحتمال هو الأقوى ويشهد له قول سيبويه في الكتاب (١/ ٢٧٨): «فان قلت: إيّاك أنت وزيد فأنت بالخيار، إن شئت حملته على المنصوب، وإن شئت على المرفوع المضمر».
(٧) التذييل والتكميل (خ) ٤ ورقة (٢٤٢ / ب) وقد نقل المؤلف كلام الشيخ بتصريف.
(٨) انظر الهمع (١/ ١٧٠) وقد نقل السيوطي هذا الكلام بنصه.