كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[[تثنية الاسم غير المقصور والممدود]]

قال ابن مالك: (فإذا ثنّي غير المقصور والممدود الّذي همزته بدل من أصل أو زائدة لحقت العلامة دون تغيير ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره).

ــ

احترازا من داء وماء ونحوهما؛ فإن الألف في مثل هذا لا تكون زائدة؛ لأن الحكم بزيادتها يوجب نقصا عن أقل الأصول؛ وإنما هي بدل من أصل فنحو ماء من قبيل المهموز لا الممدود كما سيأتي (١). وناقش الشيخ المصنف في قوله:

احترازا باللزوم عن نحو الزيدان والزيدين، فإن الألف والياء في المثنى ليستا حرفي إعراب عنده إنما هما أنفسهما الإعراب؛ فكيف يحترز عنهما (٢)؟ وشنع عليه بأنه يقول شيئا ثم ينساه (٣).

والجواب: أن حرف الإعراب يطلق على الحرف الذي يقدر فيه الإعراب وعلى الحرف الذي هو الإعراب نفسه، على أن يكون إضافة الحرف إلى الإعراب من باب إضافة العام إلى الخاص. فبتقدير إطلاقه حرف الإعراب على الإعراب ساغ للمصنف الاحتراز عما ذكر.

قال ناظر الجيش: الكلام على أحكام مسائل هذا الباب يقتضي البداءة بذكر تقسيم، وهو أن الاسم صحيح كرجل وامرأة، ومعتل لكنه جار مجرى الصحيح كمرمي ورمي ومغزو وغزو، ومهموز كرشاء وماء ومكلوء، ومقصور، ومنقوص وممدود.

ثم الممدود أربعة أقسام:

ما همزته أصلية كقرّاء ووضاء (٤)، وما همزته بدل من حرف أصلي نحو كساء -

(١) انظر في ذلك: شرح التسهيل (١/ ٨٩).
(٢) معنى الاعتراض: أن ابن مالك يرى أن المثنى معرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرّا فهذان الحرفان عنده علامتا إعراب، وأن آخر الاسم عنده هو الحرف الذي قبل الألف والياء، إذا كان الأمر كذلك فلماذا يحترز عن المثنى في تعريف المقصور. قد يحترز عنهما ذلك الذي يجعل الألف والياء محل إعراب كالدال من زيد ويعرب المثنى بحركات مقدرة وهو الخليل وسيبويه.
وانظر المذاهب في إعراب المثنى والمجموع، وما قاله ابن مالك في ذلك، في باب إعراب المثنى والمجموع على حدّه.
(٣) انظر: التذييل والتكميل (٢/ ١٤) ونصه: وهذا الرجل كثيرا ما يقول الشيء ثم ينساه.
(٤) القراء: بفتح القاف: الحسن القراءة ويجمع على قراءون. وبضم القاف: الناسك المتعبد (القاموس: قرأ). -