للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[لزوم تاء التأنيث في بعض المصادر]]

قال ابن مالك: (فصل: تلزم تاء التّأنيث «الإفعال» و «الاستفعال» معتلّي العين عوضا من المحذوف، وربّما خلوا منها، وتلحق سائر أمثلة الباب المجرّدة منها دلالة على المرّة، ويصاغ مثل اسم مفعول كلّ منها دالّا على حدثه أو زمانه أو مكانه).

ــ

وهجر، ورثّ]، وفخر، ومنّ، فهي بمنزلة أن لو قال: الدّلالة الكثيرة، والهزم الكثير، ونحو ذلك، وهذا النوع منهم من حكم [٥/ ٢٢] باطّراده، والمشهور أنه غير مطرد (١)، قال (٢): وهذا النوع الذي جاء على «فعّيلى» إنما جاء أكثره مقصورا وقد سمع المدّ في ألفاظ منه وسيذكر في باب ألفي التأنيث.

ثم ناقش المصنف في ذكره «الفعّيلى» أنه من المصادر، كما ناقشه في ذكره «التّفعال» أيضا، قال (٣): «لأن «الفعّيلى» ليس بمصدر لفعل غير ثلاثي كما أن «التّفعال» ليس كذلك أيضا» انتهى.

وأما قول المصنف: ويغني الفعّيلى عن التّفاعل - فمثال ذلك: الرّمّيا، يقال: كان بينهم رمّيّا أي: ترام كثير فـ «رمّيّا» بمعنى «التّرامي»، والتّرامي وزنه «التّفاعل» (٤).

قال ناظر الجيش: اشتمل هذا الفصل على مسائل ثلاث:

الأولى:

أننا عرفنا أن المصدرين اللذين هما «الإفعال» و «الاستفعال» إذا كانا معتلي العين فلا بد من حذف الألف منهما - أعني ألف «الإفعال» و «الاستفعال» - فذكر الآن أن تاء التأنيث تلزم هذين المصدرين عوضا من المحذوف فيقال: أقام إقامة، واستقام استقامة، وأبان إبانة، واستبان استبانة (٥)، والكلام على إعلال هذا المصدر -


(١) انظر شرح الشافية (١/ ١٦٨).
(٢) التذييل (٦/ ١٣٨).
(٣) نفس المرجع السابق.
(٤) انظر الكتاب (٤/ ٤١)، وابن يعيش (٦/ ٥٦)، وانظر التذييل والتكميل (٦/ ١٣٨، ١٣٩) (رسالة).
(٥) قال في الكتاب (٤/ ٨٣) «هذا باب ما لحقته هاء التأنيث عوضا لما ذهب وذلك قولك: أقمته إقامة واستعنته استعانة ورأيته إراءة».

<<  <  ج: ص:  >  >>