كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قيل به - عن الصواب، ويدل على صحته عملها أي: رفعها الفاعل ونصبها المفعول، ولو كان مسماها لفظ الفعل

لم يكن فيها مسوغ للعمل، لا يقال: فيلزم أن تكون أفعالا لدلالتها على الحدث والزمان، لأنا نقول: إنما كان يلزم ذلك أن لو كانت دلالتها على الزمان بالصيغة والأمر ليس كذلك.

وأما القول بأن هذه الكلمات أفعال فليس مما يعوّل عليه ولا ينبغي التشاغل به (١).

وقد استدلّ (٢) على اسميتها بأنها لا تلزم الاشتقاق، وأنها تجري على أمثلة مختلفة (متخرجة) (٣) وأنها تعرّف وتنكّر، وأن منها ثنائيّا ومركبا ومصغرا، وأن بعضها يدخل عليه اللام نحو: النّجاك بمعنى: انج، وأن ما كان منها نحو: نزال - إذا سمي به - أعربه التميميون بخلاف الفعل إذا كان فيه ضمير مستتر وسمي به فإنه يحكى عند جميع العرب (٤).

وقد حكى الخلاف في هذه الأسماء بين البصريين والكوفيين ابن أبي الربيع فقال:

اختلفوا في هذه الأسماء: فذهب الكوفيون إلى أنها [٥/ ٢٧] أفعال من جهة المعنى، لكن جعلت ألفاظها ألفاظ الأسماء فقيل لها: أسماء أفعال أي: الأسماء التي معانيها معاني الأفعال، فنزال معناه كمعنى انزل فمعناه كمعنى الفعل، لكن جعل لفظه على فعال وفعال من أوزان الأسماء، وذهب البصريون إلى أنها أسماء من جهة لفظها ومعناها وأنها أسماء للأفعال، فنزال اسم لانزل كما جاء:

٣٥٩٤ - إنّ ليتا وإنّ لوّا عناء (٥)

-

(١) وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين. انظر التذييل (٦/ ١٦١) وشرح التصريح (٢/ ١٩٥) والأشموني (٣/ ١٩٥).
(٢) المستدل على ذلك جمهور البصريين. انظر ابن يعيش (٤/ ٢٧، ٢٨) والتذييل (٦/ ١٦٠، ١٦١).
(٣) في (جـ)، (أ): منخرمة.
(٤) انظر ابن يعيش (٤/ ٢٧، ٢٨) والتذييل (٦/ ١٦٠، ١٦١).
(٥) هذا شطر بيت من الخفيف وقائله أبو زبيد الطائي في ديوانه (ص ٢٤) وصدره:
ليت شعري وأين منّي ليت
الشرح: قوله وأين مني ليت؟ يريد: وأين مني ما أتمناه؟ كأنه قال: وأين مني ما أتمناه بقولي: ليت، وأراد بـ «لو» ههنا لو التي للتمني في نحو قولك: لو أتينا، لو أقمت عندنا، والاستشهاد في البيت:
على أن «لو» المشددة اسم للو المخففة ولذلك زيد عليها واو أخرى لأنه لا يكون اسم متمكن على حرفين الثاني منهما واو أو ياء أو ألف فإذا سميت بشيء مما ثانيه حرف من هذه الحروف زدت على الحرف الثاني -