كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أما إذا كان المسّمى مذكرا فإن كان الاسم ثلاثيّا فتأنيثه غير معتبر في منع الصرف، وسواء في ذلك الساكن الثاني والمحركه (١)، وإن كان الاسم زائدا على الثلاثة اعتبر تأنيثه (٢)، لأن الحرف الزائد منزل منزلة التأنيث وذلك كـ «زينب» و «سعاد»، ويستثنى من هذا الأصل شيئان:

أحدهما: ما هو من أسماء (٣) الإناث إلا أنه مذكر الأصل كـ «دلال» و «وصال» فإنهما من أسماء النساء وأصلهما التذكير لأنهما مصدران، فإذا سمي بمثل هذا مذكر بعد أن سمّى به مؤنث انصرف ولم يعتبر تأنيثه لأنه مسبوق بتذكير (٤)، بخلاف نحو: زينب وسعاد من المؤنث الذي ليس مسبوقا بتذكير.

ثانيهما: ما هو من صفات المؤنث لكنه مستعمل بلفظ التذكير نحو: حائض، فإنه إذا سمي به مذكر انصرف (٥) لأنه مذكر وصف به مؤنث لأمن اللبس فلما سمي به مذكر عاد إلى أصله ولم يعتبر فيه تأنيث فيقال في حائض اسم رجل: هذا حائض ورأيت حائضا ومررت بحائض، ومن هذا النوع، جنوب ودبور وشمال وحرور وسموم، إذا سميت بشيء منها رجلا صرفته لأن كلّا من هذه الكلمات بمنزلة حائض في الوضعية والتّعرّي من العلاقة وإن كان مخصوصا في الاستعمال بالريح وهي مؤنثة لكنه مذكر الأصل كحائض.

قال سيبويه (٦) بعد أن حكى قول العرب: ريح شمال وريح سموم وريح جنوب: «سمعنا ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون غيره»، وأنشد للأعشى:

٣٧٠٩ - لها زجل كحفيف الحصا ... د صادف باللّيل ريحا دبورا (٧)

-

(١) انظر الأشموني (٣/ ٢٥٤) وقال: خلافا للفراء وثعلب إذ ذهبا إلى أنه لا يتصرف سواء تحرك وسطه نحو: فخذ، أم سكن نحو: حرب، ولابن خروف في المتحرك الوسط».
(٢) فيجب منع صرفه حينئذ، انظر شرح التصريح (٢/ ٢١٨)، والأشموني (٣/ ٢٥٤: ٢٥٥).
(٣) «من» ساقطة من أ.
(٤) انظر شرح التصريح (٢/ ٢١٨) وحاشية الصبان (٣/ ٢٥٤).
(٥) انظر الكتاب (٣/ ٢٣٦)، وقال الكوفيون: إذا سمي بنحو حائض مذكر لم يصرف. حاشية الصبان (٣/ ٢٥٥).
(٦) انظر الكتاب (٣/ ٢٣٧: ٢٣٨).
(٧) هذا البيت من المتقارب وهو للأعشى في ديوانه (ص ٧١) أي للدروع، و «زجل» وهو صوت و «الحفيف» صوت مرها، والحصاد» الزرع
وقيل: الشجر، وقيل: شجر بعينه والواحدة حصادة. -