للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المجدبة (١)، وضرام للحرب، وقد يكون هذا المعدول علما على الشخص كحذام ورقاش، ويرى سيبويه (٢) أن هذه الأشياء بنيت حملا على نزال، ونزال بني حملا على الفعل انتهى.

ويظهر من كلامه هذا أن العدل في هذه الأمور إنما هو تقديري، وأما قوله: إن نزال عند سيبويه علم فلم يتسع لي كون نزال علما.

وإذ قد انقضى الكلام على عدل هذه الأشياء فلنذكر سبب بنائها، وحكم الأربعة منها، أعني اسم فعل الأمر والمصدر والحال والصفة [٥/ ٨٣] قبل التسمية بها وبعد أن تصير أسماء.

أما سبب البناء: فقد تقدم من كلام صاحب الإفصاح أن هذه الأشياء بنيت حملا على نزال، ونزال بني حملا على الفعل، وتقدم من كلام ابن عصفور (٣) أن سبب البناء فيها شبهها بفعال الذي هو اسم الأمر في العدل والتأنيث والتعريف والوزن، قال: وهذا مذهب سيبويه وهو الصحيح، وبعد ذكره هذا قال (٤):

«ومنهم من قال: إنما بنيت لتوالي العلل عليها، وذلك أنها قد كانت ممنوعة الصرف قبل العدل للتأنيث والتعريف، فلما زاد العدل - وليس بعد منع الصرف إلا البناء - بنيت، وهو مذهب أبي العباس المبرد (٥)، ومنهم من قال: إنما بنيت لتضمنها معنى الحرف وهو تاء التأنيث وهو مذهب الرّبعيّ (٦).

قال (٧): وهذان المذهبان ليسا بصحيحين؛ لأن الأمر لو كان كما قال الرّبعيّ لم -


(١) قوله أن «حماد» اسم للسنة المجدبة ليس بصحيح لأن حماد مصدر بمعنى الحمد والذي هو اسم للسنة المجدبة من فعال: كلاح وجداع وأزام.
(٢) قال في الكتاب (٣/ ٢٧٤): «وإنما كسروا فعال هاهنا لأنهم شبهوها بها في الفعل».
(٣) انظر شرح الجمل (٢/ ٢٤٤، ٢٤٥).
(٤) انظر المقتضب (٣/ ٣٧٤) وقد رد عليه ابن جني في الخصائص (١/ ١٧٩) وابن الشجري (٢/ ١١٥) والرضي في شرح الكافية (٢/ ٧٨).
(٥) الربعي: على بن عيسى بن الفرج أبو الحسن، شرح إيضاح الفارسي وغيره توفي سنة ٤٢٠ هـ والأعلام (٤/ ٣١٨).
(٦) أي ابن عصفور.
(٧) أي اللذان ذهبا إليهما أبو العباس المبرد والربعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>