كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٤٠٣٠ - وللخيل أيّام فمن يصطبر لها ... ويعرف لها أيّامها الخير تعقب (١)

ومنع ذلك الفراء (٢) وأوجب في الجزاء إذا تقدم معموله الرفع على القلب أو على تقدير «الفاء» نحو: إن تنطلق خيرا تصيب، وجعل «الخير» في البيت صفة لـ «الأيام».

وإن صدر الجزاء باسم يليه فعل مسند إلى ضميره فالوجه ذكر «الفاء» ورفع الفعل نحو: إن يفعل فزيد بفعل، وأجاز سيبويه (٣) ترك «الفاء» والجزم نحو: إن تفعل زيد يفعل، ووجهه أن يكون الاسم مرفوعا بفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر لصحة عمله في محل الاسم السابق لو خلا عن الشاغل، ومنع ذلك الفراء والكسائي (٤)، أما الفراء فمنعه له متّجه على أصله فإنه [٥/ ١٥٩] لما منع عمل الجواب المجزوم فيما قبله وجب عليه أن يمنع تفسيره عاملا فيما قبله، وأما الكسائي فإنه يجيز عمل الجواب المجزوم فيما قبله، فقد كان ينبغي له أن يجيز تفسيره عاملا فيما قبله، اللهم إلا أن يكون مذهب الكسائي امتناع إضمار الفعل على شريطة التفسير إلا عند وجود الموجب لإضماره أو المرجّح أو المسوى، فحينئذ يكون نحو:

إن تنطلق زيد يفعل ممتنعا عند الكسائي لوجوب كون «زيد» مبتدأ، وكون الفعل خبره وامتناع جزم الخبر انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

والذي ذكره المصنف مسألتان:

أما الأولى:

وهي إن تفعل زيد يفعل فقال الشيخ (٥): «قد اختلف رأي المصنف في هذه -

(١) هذا البيت من الطويل وقائله طفيل الغنوي في ديوانه (ص ١٦) وقوله «الخير تعقب» الخير: مفعول مقدم لـ «تعقب» ومعناه: تحدث الخير في عاقبة أمرها، وفيه الشاهد فإن «تعقب» واقع جواب في الشرط الذي هو «من» ويدل على ذلك أنه مكسور الروي، وقد تقدم عليه معموله وهو «الخير» وهذا جائز على مذهب سيبويه والكسائي ومنعه الفراء. والبيت في الإنصاف (ص ٦٢١)، وشرح الكافية للرضي (٢/ ٢٥٦)، والخزانة (٣/ ٦٤٢).
(٢) انظر معاني القرآن (١/ ٤٢٢، ٤٢٣)، والإنصاف (ص ٦٢١).
(٣) قال في الكتاب (٣/ ١١٤) «فإن قلت: إن تأتني زيد يقل ذاك جاز على قول من قال: زيدا ضربته، وهذا موضع ابتداء».
(٤) انظر معاني القرآن (١/ ٤٢٢).
(٥) انظر التذييل (٦/ ٨٤٤).