كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٤٠٩٧ - ولو قلم ألقيت في شقّ رأسه ... من السّقم ما غيّرت من خطّ كاتب (١)

قال (٢): وضابط هذا القسم أن تقوم لنا قرينة تدل على ثبوت الثاني مطلقا، إما من مدلول الكلام وإما من خارج، فالأول كقوله تعالى: وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ (٣) فإن الآية الشريفة سيقت لبيان أن بين ثبوت أن كون ما في الأرض من شجرة أقلام وكون البحر يمده من بعده سبعة أبحر، وبين نفي النفاد ارتباطا، ولو فرض امتناع لزم أن يكون نفى النفاد منفيّا فيكون حاصلا وذلك باطل.

والثاني كقول عمر رضي الله عنه «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» فبين نفي الجواب ونفي العصيان ارتباط، ولو فرض امتناع لزم وجود العصيان على تقدير وجود الخوف وهو خلاف المقصود، وخلاف المعقول أيضا، والمقتضي لذلك أنه إذا أريد ثبوت شيء مطلقا، أو نفي شيء مطلقا علّق على أحد النقيضين لوجوده دائما، لكن إنما يذكر النقيض الذي يكون ثبوت ذلك الأمر أو نفيه على تقدير النقيض الآخر لو ذكر من الطريق الأولى كما يفهم من الآية الشريفة ومن الأثر المتقدمي الذكر، ولا شك أن القول بذلك إذا كان سالما من الخدش يتعين المصير إليه فإنه سهل مريح من تكلف أجوبة عن المسائل التي يشكل كون «لو» فيها للتعليق.

وذكر عن الشلوبين (٤) أنه كان يرى أن «لو» تقتضي لزوم جوابها لشرطها فقط، وهذا مما يقوي القول بأنها قد تأتي لمجرد الارتباط، لأن الشلوبين يدّعي أن ذلك هو معناها دائما، وإذا كان كذلك فلا أقلّ أن يقال: إن ذلك ثابت لها في بعض الاستعمالات.

ثم ليعلم أن قول بدر الدين مقررا أمر التعريف الذي اختاره والده: «ولا تقتضي -

(١) هذا البيت من الطويل. والشق بالفتح: الفرجة، وبالكسر الجانب. واستشهد به على أن «لو» فيه لمجرد ارتباط الثاني بالأول من غير دلالة على امتناع أو غيره، وقد لحنّ الشيخ أبو حيان المتنبي في قوله:
ولو قلم ألقيت قال: لأنه لا يمكن أن يقدر: لو ألقى قلم، وقال ابن هشام في المغني: روي بنصب «قلم» ورفعه وهما صحيحان والنصب أوجه بتقدير ولو لابست قلما، كما يقدر في نحو: زيدا حبست عليه، والرفع بتقدير فعل دلّ عليه. المعنى، أي: ولو حصل قلم أي: ولو لوبس قلم. انظر التذييل (٦/ ٩٤٥) والديوان (١/ ٢٧٦) والمغني (ص ٢٦٩) وحاشية الأمير على المغني (١/ ٢١٣).
(٢) أي الذي نقل عنه المؤلف ولم أعثر عليه.
(٣) سورة لقمان: ٢٧.
(٤) انظر التذييل (٦/ ٩٣٥).