كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[[مواضع استتار الضمير وجوبا]]

قال ابن مالك: (فمنه واجب الخفاء وهو المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النّون، وبفعل أمر المخاطب، ومضارعه، واسم فعل الأمر مطلقا).

قال ناظر الجيش: اعلم أن المضمر إما مستكن وإما بارز، والبارز قسمان:

متصل ومنفصل، والمستكن قسمان: واجب الاستكنان وجائزه.

وبدأ المصنف بالكلام على المستكن، وبدأ منه بما يجب استكنانه؛ فكأنه قال من المضمر مستكن؛ بدليل قوله بعد: ومنه بارز؛ ثم قال: فمنه، أي فمن المستكن واجب الخفاء؛ والمراد بالواجب الخفاء: ما لا يزال مستكنّا ولا يغني عنه ظاهر ولا مضمر بارز.

وذكر أن الخفاء واجب في مواضع خمسة (١) وهي:

المضارع ذو الهمزة والنّون كأفعل ونفعل، وفعل أمر المخاطب كافعل.

وأراد بالمخاطب المفرد المذكر؛ فاستغنى عن التقييد باللفظ؛ فلو كان فعل الأمر لمؤنث أو مثنى أو جمع، برز الضمير كافعلي وافعلا وافعلوا. ومضارع المخاطب (٢) والمراد المفرد المذكر أيضا كتفعل واسم فعل الأمر كنزال.

قال المصنف: «فكلّ واحد من هذه الأمثلة الخمسة رافع اسم استغنى بمعناه عن لفظه؛ فإن قصد توكيده جيء بالبارز المطابق له، وهو أنا بعد أفعل، ونحن بعد نفعل، وأنت بعد افعل وتفعل ونزال يا زيد» انتهى (٣).

فعلى هذا أنت في قوله تعالى: اسْكُنْ أَنْتَ * (٤) توكيد؛ ولو كان فاعلا لما قيل في خطاب الاثنين والجمع اسكنا أنتما واسكنوا أنتم؛ بل كان يقال اسكن أنتما واسكن أنتم.

وذكر مطلقا بعد اسم الفعل تنبيها على أنه يستوي فيه خطاب الواحد المذكر -

(١) في نسخة (ب): في خمسة مواضع. وهما سيان.
(٢) هذا هو الموضع الرابع من الخمسة التي يجب فيها خفاء الضمير؛ والخامس ما ذكره بعد، واسم فعل الأمر كنزال.
(٣) شرح التسهيل (لابن مالك): (١/ ١٢٠) إلا أن كلمة يا زيد غير موجودة في النسخة المحققة.
(٤) سورة البقرة: ٣٥، والأعراف: ١٩، وانظر في هذا الإعراب تفسير الكشاف (١/ ٢٧٣)، والتبيان للعكبري (١/ ٥٢).