كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في مسألة: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين: إنه شاذ خارج عن القياس، وقد كان ينبغي أن لا يجوز، قال: ولكنه

حكي عن العرب وكثر في كلامهم حتّى صار قياسا فيما هو مثله؛ فلهذا لا يقاس عليه الفعل، وقال ابن الضائع: هذا شيء يحدث مع أل ولم يكن كلام قبل أل فيه اسم يجوز الإخبار عنه بأل، ولا يجوز بالذي، فلا يدخل هذا على من قال: إن كل ما يخبر عنه بأل يخبر عنه بالذي، ولكن إذا نظرت لما وقعت فيه أل ولا يقع في موضعها الذي كان كذلك» انتهى.

وهذا الذي قاله ابن الضائع هو الحق.

ومنها (١):

«أن الإخبار إذا كان عن اسم قد تنازع فيه عاملان، فيقال: إن اتفق العاملان في العمل نحو: ضربت وأهنت زيدا، فمذهب أبي الحسن أنك تقول: الذي ضربته وأهنته زيد، ويجوز حذف الضمير، وباللام: الضاربه أنا وأهنته زيد، وإن شئت كررت الموصول فقلت: والمهينه أنا، ولا بد إذ ذاك من ضمير ثان، وزعم [٥/ ٢٢٩] بعضهم أنه لا يجوز الإتيان بالضمير في الصلة الأولى، فيزول العامل عما كان قبل الإخبار، هذا مع طول الكلام إذ الجملتان كجملة واحدة، وقالوا: هذا فاسد لأن الحذف في الصلة لا يجوز إلا بعد الإضمار والحذف قبل الإخبار، وليس كذلك فاختلفا، وإن اختلف العاملان في العمل نحو: ضربت وضربني زيد فإذا أخبرت عن «زيد» ففيه مذاهب:

أحدها: مذهب الأخفش: وهو أن تدخل الموصول على الأول والثاني وتستوفي كل جملة عائدها، وتستوفي إحدى الجملتين خبرها، وتترك الأخرى لا خبر لها، فتقول في الذي - يعني في الإخبار بالذي -: الذي ضربته والذي ضربني زيد، وتقول في أل على إعمال الثاني: الضاربه أنا والضاربي زيد، والضمير في الجملة الأولى لأنه اسم فاعل جرى على غير من هو له، لأن الفعل لك والخبر عن زيد، وأل على هذا المذهب لزيد في الاسمين، وجاءوا بالضمير لأن الصلة لا تتم إلا بعائد على الموصول. -

(١) انظر التذييل (خ) جـ ٥ ورقة ٢٢٦، ٢٢٧.