كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نداء جمع ندى لا يحفظ ولم يسمع من كلامهم، وفيه جمع الجمع ولا ينقاس. قال ابن عصفور: وهذا الذي قال يجوز قياسا إلا أن لم نسمع نداء في جمع ندى (١).

قال الشيخ: وهذا وهم؛ أعني قول ابن عصفور: يجوز قياسا، والتبس عليه جمع (فعال) على (أفعلة) وذلك لا ينقاس إلا في المفردات، كخمار وأخمرة، وأما (فعال) الجمع فلا يجوز جمعه لا على (أفعلة) ولا على غيره من الأوزان قياسا؛ لأن جمع الجمع لا يقال بقياس، قال: وهذا ما لا نعلم فيه خلافا، بل قد نقل الإجماع فيه على أنه لا يجوز (٢)، بل ما جاء منه يحفظ ولا يقاس عليه (٣).

انتهى. وليعلم. أن المصنف يفهم من قوله في المقصور: كاسم مفعول ما زاد ....

إلى آخره. ومن قوله في الممدود: كمصدر ما أوّله همزة وصل إلى آخره، أنه لم يقصد بذلك أن المقصور والممدود محصوران فيما ذكره؛ لأنه إنما قصد التمثيل ببعض الصور في القسمين، وذلك أنه أعطى قاعدة كلية يحصل بهما ضبط كل منهما فاكتفي بذلك عن التعداد، واقتصر على بعض الأمثلة، ويدلّك على ذلك أنه -

- (وذهب غير أبي الحسن والمبرد إلى أنه كسّر فعلا على أفعل، كزمن وأزمن وجبل وأجبل فصار: أند كأيد، ثم أنّث أفعل هذه بالتاء، فصارت أندية على أفعلة، وقال ابن جني في إعراب الحماسة: وهذا وإن كان شاذّا، فإن له عندي وجها من القياس صالحا، ونظيرا من السماع، أما السماع فقولهم في تكسير: قفا ورحى: أقفية وأرحية حكاهما الفراء وأبي السكيت فيما علمت الأن وأما وجه قياس أصل الجمع فهو أن العرب قد تجري الفتحة مجرى الألف، ألا تراهم لم يقولوا في الإضافة إلى: جمزى وبشكى إلا جمزيّ وبشكيّ، كما لا يقولون في حبارى إلا: حبارىّ: ومشابهة الحركة للحرف أكثر ما يذهب إليه، فكأن فعلا على هذا فعال وفعال مما يكسّر على أفعلة، نحو: غزال وأغزلة) انظر: شرح شواهد الشافية - بتصرف - (ص ٢٧٧).
(١) التذييل (٥/ ٢٤١) (ب)، وانظر: الدماميني (٤٧٧) (أ).
(٢) قال ابن يعيش (٥/ ٧٤): (اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس فلا يجمع كل جمع، وإنما يوقف عند ما جمعوه من ذلك، ولا يتجاوز إلى غير ذلك؛ وذلك لأن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة، وذلك يحصل بلفظ الجمع، فلم يكن بنا حاجة إلى جمع ثان، قال سيبويه: (اعلم أنه ليس كل جمع يجمع، كما أنه ليس كل يجمع كالأشغال) .... وقال أبو عمر الجرمي: لو قلنا في أفلس وأفالس ...
لم يجز، فإذا جمع الجمع شاذ) وفصّل السيوطي في الهمع (٢/ ١٨٣) فأشار إلى أنه لا خلاف في أن جموع الكثرة لا تجمع قياسا ولا أسماء المصادر ولا أسماء الأجناس إذا لم تختلف أنواعها؛ فإن اختلفت فالجمهور وسيبويه - وصححه أبو حيان - لا يقيسان، والمبرد والرماني يقيسان، والأكثرون على أن جمع القلة منقاس. ويقول ابن عصفور في المقرب (٢/ ١٢٧): (وقد شدت العرب أيضا فجمعت بعض الجمع)
وانظر الصبان (٤/ ١٥٢).
(٣) التذييل (٥/ ٢٤١) (ب).