كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[[النسب إلى الجمع]]

قال ابن مالك: (وينسب إلى الجمع بلفظ واحده إن استعمل، وإلّا فبلفظه، وربّما نسب إلى ذي الواحد بلفظه لشبهه بواحد، وحكم اسم الجمع والجمع الغالب والمسمّى به حكم الواحد. وذو الواحد الشّاذّ كذي الواحد القياسيّ لا كالمهمل الواحد خلافا لأبي زيد).

قال ناظر الجيش: قال المصنف في شرح الكافية: وإذا قصد النسب جمع باق على جمعيته جيء بواحده (١) ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض: فرضيّ وإلى الحمس (٢) والفرع (٣): أحمسيّ وأفرعيّ، ولا فرق في ذلك بين ما له واحد قياسيّ كفرائض وبين ما لا واحد له قياسي كمذاكير خلافا لأبي زيد في إجازة مذاكيري ونحوه مما جمع على تقدير واحد لم يستعمل (٤)، فإن لم يبق الجمع على جمعيته بنقله إلى العلمية كأنمار نسب إليه على لفظه

فقيل: أنماريّ وكذلك إن كان باقيا على جمعيته وجرى مجرى العلم كالأنصار، وكذا إن كان جمعا أهمل واحده كالأعراب، فإن كان المنسوب (إليه) اسم جمع كركب أو اسم جنس، كتمر نسب إليه بلفظه كقولك: ركبيّ وتمري، وركب عند الأخفش جمع (٥) فحقه أن يقال في النسب إليه على رأيه: راكبيّ كما يقال باتفاق في النسب إلى ركبان (٦).

انتهى. ولا شك في أن هذا الذي ذكره في شرح الكافية ينحلّ به أكثر ما ذكره في التسهيل، وسنشير إلى ما قد يحتاج إليه، لكن قال الشيخ: أطلق المصنف في قوله: إن استعمل واحد الجمع نسب إليه، وفي ذلك تقييد، وهو أنه يردّ إلى الواحد بشرط ألّا يكون ردّه إلى الواحد يغير المعنى، فإنه إن كان كذلك ينسب إلى الجمع على لفظة، -

(١) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٧٨ - ٣٨٠)، والمقتضب (٣/ ١٥٠)، والتكملة (ص ٦٤)، والهمع (ص ٢٨٩)، وابن يعيش (٦/ ٩)، وأوضح المسالك (٤/ ٣٣٩)، والمقرب (٢/ ٥٦)، والتصريح (٢/ ٣٣٦)، والأشموني (٤/ ١٩٨).
(٢) الحمس: جمع أحمس وهو الشديد والجمع أحامس والأنثى حمساء. اللسان (حمس).
(٣) الفرع: جمع أفرع وهو التام الشعر اللسان (فرع).
(٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٧٩) والرضى (٢/ ٧٨)، والمساعد (٣/ ٣٨٠).
(٥) ينظر: ابن يعيش (٥/ ٧٧)، والرضي (٢/ ٢٠٤) والأشموني (٤/ ١٥٥).
(٦) شرح الكافية (٤/ ١٩٥٨) وما بعدها.