كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فدلّ الفك على أن الميم أصل، وأن الحرف المكرر زائد لإلحاق الكلمتين بجعفر، كما ألحق به قردد فلم يدغم، لا

يقال: (احكم بزيادة الميم، واجعل الفكّ شاذّا، كما جاء الفكّ في: لححت عينه، وألل السّقاء، وضبب البلد) (١) لأنا نقول:

لمّا كان كل من الأمرين أعني الزيادة والنقصان يفضيان إلى قليل، كانت الأصالة أولى، وأمّا أصالتها في منجنيق؛ فلأن النون (٢) ثابتة الزيادة لقولهم: مجانيق، ولو كانت أصلية لقالوا: مناجيق، ومتى ثبتت زيادة النون وجب الحكم بأصالة الميم؛ إذ لو قيل بزيادتها مع أن النون زائدة؛ لأدى ذلك إلى اجتماع زيادتين أوّل الكلمتين، وذلك لا يوجد إلا في الأفعال أو الأسماء الجارية عليها، نحو: انطلق ومنطلق، ومنجنيق ليس باسم جار على الفعل، وإذا ثبتت أصالة الميم وزيادة النون الأولى وجب أن يقضى على النون الثانية بالأصالة؛ لأنه لو قضي عليها بالزيادة لكان وزن الكلمة (فنعنيلا) (٣) وهو بناء غير موجود، أما إذا كانت أصلية فتصير الكلمة نظير: عنتريس ووزنه فنعليل. قال ابن عصفور: فهلا استدل على زيادة الميم بما حكي عن أبي عبيدة (٤)، بأنه سأل أعرابيّا عن حروب كانت بينهم فقال:

كانت (بيننا) (٥) حروب عون تفقأ فيها العيون مرة نجنق، ومرة نرشق. فقال:

نجنق ولو كانت الميم أصلية لقال: نمجنق (٦) ثم ذكر الجواب عنه، وقد أورد ابن الحاجب الكلام على منجنيق أحسن إيراد وأنهى (البحث) (٧) فيه، فليقف عليه الناظر إذا أراد (٨)، وأما أصالتها في منجنون فالذي يدل عليها أنه إما أن يقدر الميم والنون زائدتين ولا يجوز لما تقدم في منجنيق، وإما أن يقدر أن أحدهما أصل والآخر زائد، فإن كانت الميم هي الزائدة كان وزن الكلمة مفعلولا، وهو بناء غير موجود، -

(١) ما بين القوسين منقول من الممتع (١/ ٢٥٢)، وانظر: الكتاب (٤/ ٣٠٨، ٣٠٩).
(٢) يعني النون الأولى. الممتع (١/ ٢٥٣).
(٣) كذا في الممتع (١/ ٢٥٣)، وفي النسختين «فعنيلا».
(٤) معمر بن المثنى النحوي البصري، أخذ عن يونس وأبي عمرو، وعنه أخذ أبو حاتم، والمازني. انظر:
الأعلام (٨/ ١٩١)، والإنباه (٣/ ٢٧٦).
(٥) كذا في الممتع (١/ ٢٥٤) وسقطت من النسختين.
(٦) المرجع السابق.
(٧) كذا في (ب)، وفي (جـ) «الكلام».
(٨) انظر: شرح الشافية (٢/ ٣٤٤).