كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المتحركتين تبدل ياء ولو بعد الهمزة المضمومة، وأن الثانية المضمومة منهما تبدل واوا ولو بعد الهمزة المكسورة - أراد أن ينبّه على أن الأخفش يخالف في المسألتين (١)، فيبدل من المكسورة بعد المضمومة واوا ومن المضمومة بعد المكسورة ياء، فإذا قال الجماعة في: أأين مضارع أينته: أينّ، قال الأخفش: أونّ، وإذا قالوا في مثل:

إصبع من أمّ: إومّ، قال الأخفش: إيمّ، وحاصله: أن الجماعة راعوا حركة الهمزة نفسها، فأبدلوا الهمزة من جنس حركتها، والأخفش راعى حركة ما قبل الهمزة المخففة، والعمل إنما هو على مذهب الجماعة، وسيذكر بعد ضعف مذهب الأخفش في ذلك، وأمّا قوله: وللمازني في استصحاب الياء ... إلى آخره، فأشار به إلى مسألة، وهي أن الهمزة الثانية فيما نحن فيه إذا أبدلت ياء لكونها مكسورة، ثم تغيرت تلك الكسرة بفتحة عارضة لتصغير أو

تكسير، فإن الجماعة ينظرون إلى ما آل إليه أمر الهمزة من الفتح فيبدلونها واوا لكونها مفتوحة بعد مضمومة في التصغير، ومفتوحة في التكسير؛ فيقولون في تصغير أئمة: أويمّة، وفي تكسير إيدم وهو مثال إصبع (٢) من الأدمة: إودم، والمازني لم يعتبر ذلك، بل استصحب الياء التي [٦/ ١٥٠] استحق إبدالها من الهمزة (٣) أوّلا وكأنه يرى أن التكسير والتصغير عارضان، فلا يراعي ما حدث بسببها، ورجّح مذهب غير المازني بأن الواو أحق بأن تبدل من هذه الهمزة؛ لأن الياء إنما صيّر إليها؛ لأجل الكسرة وقد ذهبت، وأشار بقوله: وفي إبدال الياء منها فاء لأفعل إلى أن المازني خالف الجماعة - أيضا - في مسألة أخرى، وهي أن تبدل الهمزة الثانية المتحركة إذا وقعت فاء لأفعل ياء، فتقول في مثال أفعل من أمّ: أيمّ (٤)، أصله: أأمم فنقلت الفتحة التي على الميم إلى الهمزة، -

(١) انظر: التذييل (٦/ ١٤٨ أ)، والمساعد (٤/ ١٠٧)، والمقتضب (١/ ٢٩٤)، والهمع (٢/ ٢٢٠)، والأشموني (٤/ ٣٠٠)، والمنصف (٢/ ٣١٥)، والممتع (١/ ٣٦٧).
(٢) الأصبع: واحدة الأصابع تذكر وتؤنث، وفيه لغات: الإصبع، والأصبع بكسر الهمزة وضمها والباء مفتوحة، والأصبع، والأصبع، والأصبع، والإصبع، مثال اضرب، والأصبع بضم الهمزة والباء، والإصبع نادر. اللسان «صبع».
(٣) المنصف (٢/ ٣١٦) وما بعدها، والتذييل (٦/ ١٤٨ أ)، والمساعد (٤/ ١٠٨)، والممتع (١/ ٣٦٦).
(٤) انظر: المنصف (٢/ ٣١٨)، والتذييل (٦/ ١٤٨ ب).