كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بقوله: وتجعل مثل ما قبلها من الواو والياء المذكورتين، ويتعين الإدغام. وحاصله:

أنك إذا خففت خطيئة ومقروءة، قلت: خطيّة ومقروّة (١)؛ لأنك لما أبدلت صار بدل الهمزة من جنس الحرف الذي قبله فالتقى مثلان، أولهما ساكن؛ فوجب الإدغام، وإنما تعين ذلك؛ لأنه لا يمكن بين بين؛ لأن بين بين قريب من الساكن، فيلزم التقاء الساكنين؛ لأن ما قبل الهمزة ساكن ولا الحذف ينقل حركتها إلى ما قبلها لكراهتهم تحريك حرف لا أصل له في الحركة مع الاستغناء عن تحريكه بما ذكر، وقد أفاد كلام المصنف أن نحو: أفيئس إذا خفّف يقال فيه: أفيّس؛ لأن ذكر ياء التصغير قد تقدم ذكرها له مع الياء المزيدة للمدّ والواو المزيدة له - أيضا - في إخراجها عن حكم النقل والحذف عند قصد التخفيف، ثم قوله الآن: وتجعل مثل ما قبلها من الواو والياء المذكورتين مفيد أن حكم: أفيئس في تخفيف همزته حكم: خطيّة في ذلك. بقي هاهنا أن ننبّه على أمرين:

أحدهما: أن قول المصنف: أو نون الانفعال معطوف على ما قبله مما لا يجوز فيه نقل حركة الهمزة إلى ساكن قبلها وحذفها، وهو ما الساكن فيه ألف أو واو مزيدة للمدّ أو ياء مثلها، أو ياء التصغير، وقد عرفت أن حكم الهمزة فيما ذكر مختلف، فإنها مع الألف تسهّل بين بين، ومع الياء والواو المزيدتين للمدّ ومع ياء التصغير تقلب وتدغم، وأما

نون الانفعال فإنها تحقق؛ لأنه إنما نفى عن المذكورات النقل إلى الساكن وحذف الهمزة، ثم ذكر الهمزة مع الألف، ثم مع الواو والياء سواء أكانت الياء للمدّ أو للتصغير فتبقى الهمزة مع نون الانفعال على التحقيق؛ لأنه لا طريق لتخفيفها إلا النقل والحذف، وقد منعه، فوجب بقاؤها على حالها وهو التحقيق.

الأمر الثاني: أن نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها ليس مختصّا بكونهما معا في كلمة واحدة، بل يجري ذلك، وإن كان الساكن آخر كلمة والهمزة أوّل كلمة أخرى كقولك في من أبوك؟، ومن أمّك؟، وكم إبلك؟: من بوك؟، ومن مّك؟، وكم بلك (٢)؟ وكذا لو كان هذا الساكن حرف مدّ، فإنه ينقل إليه - أيضا - نحو قولك: أبو يّوب، وذو مرهم، واتّبعي مره، وقاضو بيك، وهؤلاء -

(١) انظر: التذييل (٦/ ١٥٢ أ)، والمساعد (٤/ ١١٦).
(٢) انظر: الكتاب (٤/ ٥٤٥)، وابن يعيش (٩/ ١٠٩).