كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما شاع احترازا من نحو: استرأى؛ لقلّة ذلك (١)، ثم إن المصنف استثنى من الفروع كلمات لم يحصل فيها نقل، وأشار إليها بقوله: إلا مرأى ... إلى آخره: أما مرو، فهو مفعل. قال الشيخ: وقد جاء مخففا، قال الشاعر:

٤٢٩٨ - محمرّة عقب (الصّبوح) (٢) عيونهم ... بمرى هناك من الحياة ومسمع (٣)

وأما مرئيّ فهو: اسم مفعول، وأما مرآة فهو: اسم للآلة، وأما أرأى منه فهو:

صيغة التفضيل، ومنه هذه هي التي تقع بعد أفعل التفضيل، وأما ما أرآه، وأرء به فهما: صيغتا تعجب (٤). قال الشيخ: وأفهم كلام المصنف: إلا مرأى أنه لا يلزم فيه وفي ما بعده النقل، وتحت هذا قسمان: أحدهما: منع النقل، والآخر:

جوازه (٥). انتهى. والظاهر أن النقل لا يمتنع فعلى هذا الاستثناء إنما هو من التزام النقل، والمعنى أن النقل ملتزم إلا في هذه الكلمات، فإنه لا يلتزم فيبقى أصل الجواز. وقال الشيخ: قال صاحب كتاب الأمر والنهي: إذا أردت الأمر من رأيت الصيد، إذا أصبت رؤيته قلت: إرأه، ولا ترأه، وأرأياه، ولا ترأياه؛ لقلة هذا الحرف في كلامهم، وإنما

يحذفون الكلمة إذا كثر استعمالهم إياها لتخف عليهم.

انتهى. ومن هنا قال الشيخ: أطلق المصنف في قوله: من فروع الرؤية والرأي والرؤيا؛ لأن الرأي لا يكون مصدرا - أيضا - لرأى التي بمعنى أصاب الرئة، وجميع فروعه مهموز، وإنما جاء الحذف في فروع ما يكون بمعنى الإبصار والعلم والاعتقاد. انتهى. وكأنه يريد بقوله: وإنما جاء الحذف لزوم الحذف، وكذا يريد بقوله: وجميع فروعه مهموز، أنه لا يجب ترك همزة ولا يريد أنه لا يجوز ترك الهمز؛ لأن تخفيف الهمز لا يمكن منعه.

(١) انظر: المرجعين السابقين.
(٢) كذا في ديوانه، وفي النسختين والتذييل «الصباح».
(٣) البيت من الكامل للحادرة واسمه قطبة من مفضلية له، والشاهد: في قوله: بمرى هناك. بمعنى:
م رأى، وهو مفعل من رأى، على التخفيف، وانظره في: التذييل (٦/ ١٥٤ أ)، والمساعد (٤/ ١٢٢)، وديوانه (ص ٥٦).
(٤) انظر: التذييل (٦/ ١٥٤ أ)، والمساعد (٤/ ١٢٢).
(٥) التذييل (٦/ ١٥٤ أ).