كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[[مواضع جواز الاتصال والانفصال]]

قال ابن مالك: (وإن اختلفا رتبة جاز الأمران، ووجب في غير ندور تقديم الأسبق (١) رتبة مع الاتّصال؛ خلافا للمبرّد ولكثير من القدماء، وشذّ إلّاك فلا يقاس عليه).

- نادر كلام، وذكروا ما رآه الكسائي (٢).

وظاهر كلام سيبويه ينفي ما انتقده الشيخ على المصنف، فإنه قال بعد قوله:

والكثير في كلامهم أعطاه إياه: على أنّ الشّاعر قد قال (٣):

٢٤٧ - وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة ... ... البيت المذكور

البحث الخامس:

اعلم أن المصنف لما ذكر وجوب انفصال الضمير (٤) - إنما ذكر المواضع التي يمكن فيها الاتصال، أما ما لم يمكن فيه ذلك فلم يذكره؛ لأن الانفصال فيه ضروري، ولهذا لم يتعرض إلى ما ذكره غيره من أن الضمير يجب فصله إذا كان مبتدأ أو خبرا للمبتدأ أو خبرا لإن.

لكن ذكر ابن عصفور صورة يجب فيها [١/ ١٦٤] الانفصال، ولم يذكرها المصنف وهي (٥) ما إذا كان الضمير منصوبا بمصدر مضاف إلى الفاعل، ومثل لذلك بقوله: عجبت من ضرب زيد إياك، ومن ضربك إياه.

وأقول: أما ضرب زيد إياك فظاهر فيها وجوب الانفصال (٦)، وأما ضربك إياه فالاتصال فيها جائز كما سيأتي (٧).

قال ناظر الجيش: لما انقضى الكلام على مواضع الانفصال شرع في ذكر مواضع الاتصال والانفصال وأشار إلى ضابطها بقوله: وإن اختلفا رتبة جاز الأمران أي -

(١) في نسخة الأصل: تقديم غير الأسبق وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه لما سيذكر في الشرح.
وكذلك هو في متن التسهيل (ص ٢٧).
(٢) التذييل والتكميل (٢/ ٢٢٩).
(٣) كتاب سيبويه (٢/ ٣٦٥).
(٤) وهي المواضع الاثنا عشر الماضية.
(٥) شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٠٧) (بتحقيق الشغار ويعقوب).
(٦) إنما وجب الانفصال هنا للفصل بين الضمير وعامله بظاهر.
(٧) في هامش الأصل كتب هنا: بلغت قراءة أي على المؤلف كما في غيره.