كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[[ضمير الشأن وأحكامه]]

قال ابن مالك: (ولا يفسّر إلّا بجملة خبريّة مصرّح بجزأيها؛ خلافا للكوفيّين في نحو: ظننته قائما زيد، وإنه ضرب أو قام).

ــ

نحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١). وضمير القصة إن أنث لفظه، نحو: فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ (٢)، وهذا عند البصريين، وسماه الكوفيون ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه (٣). وإنما يفتتح المتكلم كلامه بالضمير المذكور إذا قصد أن يستعظم السامع حديثه قبل الأخذ فيه.

ولا خلاف في أنه اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل.

وزعم ابن الطراوة (٤) أنه حرف، وأنكر كونه اسما، وفي كلام الشيخ جنوح إلى مذهبه (٥) وليس هذا مما يتشاغل به (٦).

واعلم أن ضمير الشأن كما خالف بقية الضمائر في أنه لا يفسر بمفرد، خالفها أيضا في أنه لا يعطف عليه، ولا يؤكد، ولا يبدل منه، ولا يتقدم خبره عليه (٧).

قال ناظر الجيش: شرط الجملة المفسّرة للضمير المذكور المخبر به عنه، أن تكون خبرية، فلا تكون إنشائية ولا طلبية، وأن يكون مصرحا بجزأيها، فلا يجوّز -

(١) سورة الإخلاص: ١.
(٢) سورة الحج: ٤٦.
(٣) انظر: التذييل والتكميل (٢/ ٢٧١)، والهمع (١/ ٦٧).
(٤) انظر: مذهب ابن الطراوة في المرجعين السابقين.
(٥) قال أبو حيان: «وأقول: اتحاد المفهوم في كان زيد قائم، وكان زيد قائما، وإنّ زيد قائم، وإن زيدا قائم - دليل على صحة مذهب ابن الطراوة». (انظر: التذييل والتكميل ١/ ٥٣١).
(٦) تشاغل به أبو حيان فشرح ضمير الشأن في أكثر من ثلاث صفحات، وذلك في سفره الكبير (التذييل والتكميل (٢/ ٢٧١) وما بعدها).
(٧) انظر فروقا خمسة حكاها ابن هشام بين هذا الضمير وبين غيره من الضمائر في المغني (٢/ ٤٩٠) وملخصها قال: وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه:
١ - عوده على ما بعده لزوما، ثم شرح ذلك.
٢ - أن مفسره لا يكون إلا جملة ....
٣ - أنه لا يتبع بتابع ....
٤ - أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه ....
٥ - أنه ملازم للإفراد، فلا يثنى ولا يجمع ....